تقلبات سوق الدواجن تخرج 40% من المربين في مصر وتهدد استقرار الصناعة

أسعار الدواجن تواجه تحديات كبيرة في مصر بسبب تقلبات السوق المستمرة وغياب منظومة تسعير عادلة، مما يهدد استمرارية الكثير من المربين ويضع مستقبل صناعة الدواجن، التي تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي، تحت تهديد جدي.

تأثير أزمة 2022–2023 على أسعار الدواجن وخروج 40% من المربين

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة نهاية عام 2022 وبداية 2023 كانت الأكثر ضراوة في تاريخ صناعة الدواجن المصرية. شهد القطاع نقصًا حادًا في أعلاف الدواجن وصعوبات في الاستيراد بسبب أزمة الدولار، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المربين إلى التخلص من الكتاكيت لعدم قدرتهم على تربيتها. أدت هذه الظروف إلى خروج نحو 40% من المربين من دائرة الإنتاج، ما أثر بشكل بالغ على السوق. وأوضح أن غياب آليات عادلة لتنظيم العرض والطلب جعل السوق عرضة لتقلبات حادة أثرت بشكل خاص على صغار المنتجين، مما زاد من تعقيد الأزمة.

دور رؤوس الأموال وتأثيرها على تدهور أسعار الدواجن في السوق

تهدد أسعار الدواجن المصرية استمرار المربين الصغار بسبب ممارسات بعض الشركات الكبرى في السوق. بين عبد العزيز السيد أن هذه الشركات امتنعت عن ضخ الكتاكيت خلال الأزمة، مما ساهم في توفير أسعار مرتفعة بالأسواق على حساب المنتجين الصغار الذين يشكلون العمود الفقري لصناعة الدواجن في مصر. وأكد أن حماية هؤلاء المربين الصغار أمر ضروري لاستمرارية القطاع وقدرته على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تآكل البنية الإنتاجية للقطاع بشكل عام.

تكاليف الإنتاج وتأثيرها على أسعار الدواجن وضرورة تحقيق تسعير عادل

وصلت تكلفة إنتاج الفرخة الواحدة في القطاع الداجني إلى نحو 130 جنيهًا، ما يعادل تكلفة كيلو الدواجن داخل المزرعة بحوالي 65 جنيهًا، وتشمل هذه التكلفة الكتكوت، الأعلاف، الأدوية، الطاقة، والتدفئة. يوضح عبد العزيز السيد أن بيع الدواجن بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج يجبر المربين على الخسارة مع كل دورة إنتاجية، مما يدفع عددًا منهم للتوقف عن النشاط والخروج من السوق. وأشار إلى أن بعض مربي الدواجن في محافظات الصعيد أبدوا رغبتهم في وقف الإنتاج واستثمار أموالهم في البنوك بسبب انخفاض العائد، وهو توجه يعكس أزمة عميقة تهدد مستقبل الصناعة.

وتبرز الحاجة الملحة لتحديد سعر عادل للدواجن، يغطي تكلفة الإنتاج ويمنح المربين هامش ربح معقول، مقترحًا أن يكون السعر المستهدف للمستهلك حوالي 77 جنيهًا للكيلو لتثبيت السوق والعمل على منع انهيار المنظومة.

تشكل الحلقات الوسيطة بين المزارع والأسواق النهائية أحد العوامل الرئيسية التي تحد من انخفاض أسعار الدواجن للمستهلك، بسبب غياب الرقابة وارتفاع تكاليف العمالة، الطاقة، والنقل، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار. ويؤكد السيد أن ضبط هذه الحلقات الوسيطة سيعيد التوازن للأسعار ويعزز ثقة السوق للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

• نقص الأعلاف وتأثيره على التكلفة الإنتاجية
• أزمة الدولار والقيود على الاستيراد
• توقف ضخ الكتاكيت من الشركات الكبرى
• تفاقم معاناة المنتجين الصغار
• الحاجة لوضع سياسات تسعير عادلة ومراقبة حلقات التوزيع

يختم عبد العزيز السيد بالتأكيد على ضرورة إصلاح منظومة صناعة الدواجن في مصر عبر تطبيق رقابة صارمة ووضع قوانين واضحة تضمن حقوق المنتج والمستهلك معًا، مؤكدًا أن هذا القطاع يشكل قاعدة مهمة للأمن الغذائي الوطني، وأن أي خلل في استقراره ينعكس تأثيره على ملايين الأسر العاملين فيه والاقتصاد العام للبلاد.