تسوية الديون الجبائية تونس تمثل تحديًا تواجهه العديد من الأفراد والمؤسسات، فكيف يمكن للحكومة التسهيل في هذا المجال؟ أقرّ مجلس نواب الشعب يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 فصلًا إضافيًا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، وذلك بموافقة 73 نائبًا مقابل 14 احتفاظًا و10 اعتراضات.
أهم تفاصيل فصل تسوية الديون الجبائية تونس الجديد
ينص الفصل على التخلي عن مختلف الخطايا المتعلقة بالمراقبة والتأخير ومصاريف التتبع للديون الجبائية المثقلة قبل فاتح جانفي 2026، أو تلك الناتجة عن مراجعات جبائية تم إبرام مصالحات بشأنها قبل 20 جوان 2026، على أن يتم خلاص أصل الدين دفعة واحدة أو من خلال سداد أول قسط لروزنامة دفع قبل 30 جوان 2026، وهو ما يوفر فرصة لتخفيف العبء على المدينين وتحسين الوضع المالي.
آليات تسهيلات وتقسيط ضمن تسوية الديون الجبائية تونس
يشمل الإجراء أيضًا التخلي عن 50% من الخطايا المترتبة عن المخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026، مع تمكين المعنيين من وضع روزنامة دفع تمتد حتى خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلب مبرر، مع تعليق إجراءات التتبع طالما استمر المدين في الالتزام بالسداد، إلى جانب استئناف التتبعات عند عدم الوفاء بأي قسط مع فرض خطايا تأخير بنسبة 1.25% شهريًا.
تسوية الديون الجبائية تونس والتخلي عن الخطايا المتعلقة بالإقرارات
يشمل الفصل التخلي عن الخطايا الناتجة بسبب إغفال التصاريح الجبائية أو التصحيحات التي انتهى أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، بشرط إيداعها خلال الفترة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2026 وخلاص الأداء المستوجب، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تؤثر على حق المطالب بالأداء في التقاضي أو استرجاع المبالغ الزائدة حسب القانون.
- التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع للديون الجبائية قبل 1 جانفي 2026.
- التنازل عن نصف الخطايا الناجمة عن المخالفات الإدارية قبل 20 جوان 2026.
- إمكانية وضع روزنامة دفع تمتد حتى خمس سنوات قابلة للتمديد.
- تعليق إجراءات التتبع مع الالتزام بدفع الأقساط وفق الجدول المحدد.
- التخلي عن خطايا الإغفال للإقرارات التي انتهى أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 في حال إيداعها ضمن الفترة المحددة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نطاق الديون الجبائية | قبل 1 جانفي 2026 والمصالحات قبل 20 جوان 2026 |
| التخلي عن الخطايا | خطايا المراقبة والتأخير ومصاريف التتبع ونصف الخطايا الإدارية |
| مهلة تسديد الأقساط الأولى | قبل 30 جوان 2026 |
| مدة التقسيط | حتى 5 سنوات مع إمكانية التمديد لنفس المدة |
| تعليق التتبع | طالما استمر دفع الأقساط في مواعيدها |
| خطايا التأخير | 1.25% شهريًا على الأقساط غير المسددة |
تسوية الديون الجبائية تونس تتضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين والمنشآت المتضررة من الأعباء المالية، بما يساهم في إعادة تنظيم الأوضاع المالية وتحفيز الالتزام الضريبي، إلا أن التطبيق العملي لهذه الإجراءات يتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الدولة واحتياجات المكلفين.