مؤشرات الأداء وموقف تنفيذ مشروعات وزير قطاع الأعمال العام تعكس تقدم الحكومة في تطوير القطاع

الكلمة المفتاحية الرئيسية المقترحة: “متابعة مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الأعمال العام”

متابعة مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الأعمال العام تشكل حجر الأساس في تعزيز كفاءة الشركات التابعة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وهو ما يولي له المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اهتمامًا بالغًا. يأتي هذا الاهتمام ضمن الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية التي تمثل ركائز أساسية للتحول المؤسسي والنمو المستدام.

أهمية متابعة مؤشرات الأداء لتحسين بيئة العمل وتعميق التصنيع المحلي

في إطار متابعة مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الأعمال العام، عقد المهندس محمد شيمي الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية المنتظمة لضمان سير العمليات الإنتاجية بانسيابية، ورفع كفاءة التشغيل. ويعتبر تحسين بيئة العمل داخل هذه الشركات عنصرًا حيويًا لدعم الإنتاجية ورفع أداء الموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أفضل النتائج التشغيلية التي تواكب طموحات التطوير.

تطبيق برنامج تخطيط الموارد وتحديث نظام الحوكمة لتعزيز الأداء والشفافية

تطرق اللقاء أيضًا إلى الوضع التنفيذي لمشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد “ERP”، الذي يعد من المبادرات الأساسية لتعزيز نظم العمل داخل الشركات التابعة. يساعد هذا البرنامج على توحيد الإجراءات وميكنة العمليات مما يسهم في رفع مستويات الحوكمة وتحسين إدارة الأصول بفعالية عالية. وبهذه الخطوة، ترتقي الشركات التابعة إلى مستوى أعلى من الشفافية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، مما يدعم قدرة الوزارة على إدارة مواردها بشكل احترافي وضمان الالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر.

استراتيجية الوزارة في تعظيم العائد على الأصول وتعزيز الاستثمار البشري والاقتصاد الأخضر

وجه المهندس محمد شيمي بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وتعظيم العائد على الأصول، وهو أحد الركائز الرئيسة لاستراتيجية الوزارة. وأكد على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لفتح آفاق نمو جديدة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة. كما أكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس في تطوير الأداء وتحقيق التنمية المستدامة. في نهاية الاجتماع، شدد الوزير على أن الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تحتل أولوية قصوى، مع التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مما يدعم استدامة الأعمال وتنافسية الصادرات.

• المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لضمان سير العمل
• تطبيق برنامج تخطيط الموارد “ERP” لتحسين الحوكمة والعمليات
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في العنصر البشري
• التركيز على الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات لتعزيز الاستدامة