الإسكان تتيح استرداد الوحدات والمساحات السكنية الممسوحة لأصحابها مجددًا

وزارة الإسكان تمنح فرصة لأصحاب الوحدات والأراضي المسحوبة لاستعادة وحداتهم خلال الفترة من 2023 وحتى 2025، في إطار حزمة التيسيرات التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هذا القرار يأتي لتعزيز إمكانية استرداد الذين فقدوا وحداتهم أو أراضيهم بسبب عدم استكمال مقدمات الحجز، ويشمل الوحدات السكنية والأراضي بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة.

التيسيرات المقدمة لاسترداد الوحدات والأراضي المسحوبة من وزارة الإسكان

قررت وزارة الإسكان منح فرصة مهمة تستهدف أصحاب الوحدات السكنية والأراضي التي تم سحبها خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم استكمال مقدمات الحجز، وذلك ما بين عامي 2023 و2025، ما يتيح لهم إمكانية استرداد وحداتهم. تشمل هذه التيسيرات فرص إعادة حجز الأرض أو الوحدة السكنية، مع مراعاة ضوابط وشروط محددة وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تشجيع الملاك على استكمال إجراءات الحجز تقليلًا من المشكلات المتعلقة بالاستثمارات العقارية التي قد تواجههم.

تفاصيل جدول سداد الأقساط والتيسيرات للمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية

تأتي حزمة التيسيرات أيضًا مع تسهيلات بشأن جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأراضي ذات الأنشطة والمساحات المتنوعة مثل السكنية والتجارية والعمرانية المتكاملة. وتحدد هيئة المجتمعات العمرانية شروطاً واضحة لضبط عملية الجدولة، حيث لا تتجاوز فترة الجدولة الفاصل الزمني بين الأقساط لضمان التزام المستفيدين بالسداد المنتظم.

إلى جانب ذلك، تقدم الوزارة منحة إعفاء كاملة من غرامات التأخير المتعلقة بالقسط الأخير على شرط السداد خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان، مما يعكس حرص وزارة الإسكان على دعم أصحاب الحقوق وتمكينهم من إنهاء معاملاتهم المالية دون أعباء إضافية.

شروط الاستفادة من فرصة استرداد الوحدات المسحوبة وفق وزارة الإسكان

تضمنت الموافقة على تيسير استرداد الوحدات المسحوبة عدة شروط من شأنها تنظيم عملية الاستفادة بأكبر قدر من الوضوح والشفافية، أهمها الالتزام بالمواعيد المحددة وإتمام دفع الأقساط ضمن فترة التسجيل الجديدة، بجانب استكمال باقي المستندات المطلوبة لاستئناف الحجز. وتتضمن الشروط الأساسية التالية:

• ألا تتجاوز فترة الجدولة المدة الفاصلة بين الأقساط لضمان انتظام السداد.
• إعفاء كامل من غرامات التأخير للقسط الأخير في حالة السداد خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
• تطبيق التيسيرات على كافة الأنشطة العقارية بمختلف المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تتيح هذه التيسيرات البيئية والمادية فرصة مميزة لاستكمال إجراءات الحجز بأسهل وأسرع الطرق، مما يساعد في استعادة الحقوق العقارية بأقل خسائر ممكنة. ويعد قرار وزارة الإسكان خطوة فعلية نحو تعزيز الثقة في سوق العقارات الجديدة، وتحفيز المواطنين على الاستثمار بالسكن أو الأراضي داخل المدن الجديدة، ضمن إطار نظامي متطور ومرن يعرض حلولًا متكاملة تلائم مختلف القدرة المالية للمستفيدين.