الاستثمار في بلغاريا: دعوة رسمية لتعزيز الشراكات في القطاعات الاستراتيجية الحيوية

عقد منتدى الأعمال المشترك بين مصر وبلغاريا بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بيتر ديلوف في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة، ضمن فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بحضور 60 شركة من القطاع الخاص في البلدين، حيث أكد المنتدى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا وأهميته المتزايدة

لقد أكد منتدى الأعمال المشترك بين مصر وبلغاريا على استمرار الشراكة الممتدة بين البلدين وتطورها المتسارع عبر العديد من القطاعات الحيوية، حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون المثمر مع بلغاريا والذي يعكس قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتينة بينهما، مشيرةً إلى أن هذا التعاون نما ليصبح شراكة ديناميكية متواصلة الاستدامة، ويسهم بفعالية في زيادة الاستثمارات وتشجيع الشركات على اغتنام فرص النمو المشترك.

وشهد المنتدى مشاركة 60 شركة مصرية وبلغارية تنشط في مجالات مستقبلية واعدة في قطاعات مثل الصناعات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات، المنسوجات، التجارة والتطوير الصناعي، وهو ما يبرز دور القطاع الخاص الحيوي في تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الأعمال والاستثمار بين الجانبين.

دور الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي في دعم التنمية المستدامة بمصر

أبرزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الدور الذي تلعبه بلغاريا ضمن مبادرة فريق أوروبا، الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي، والذي يدعم أولويات التنمية المستدامة في مصر من خلال آليات مثل صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+)، الذي يهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار، وتحفيز رأس المال الخاص لدعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التحول الرقمي، الزراعة، المياه، وتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التغير المناخي.

هذا التعاون الأوروبي الطويل الأمد مع مصر ساهم في دعم الأولويات الوطنية من خلال برامج التعاون التنموي وتمويل مشروعات قومية كبرى، ما يعزز بشكل كبير الإطار الاستثماري والتنموي.

ضمانات الاستثمار الأوروبية لمصر وتسريع التعاون الاقتصادي مع بلغاريا

أشارت المشاط إلى تخصيص 1.8 مليار يورو من ضمانات الاستثمار الأوروبية لمصر ضمن إطار EFSD+، وهو ما سيساهم في جذب تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق واسعة للشراكات بين القطاعين الخاصين المصري والبلغاري، مما يدعم فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة في البلاد.

وفي كلمته، أكد وزير الاقتصاد البلغاري بيتر ديلوف أن مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا عام 2026، يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية، خاصةً في ظل التوسع الملحوظ في التجارة المتبادلة التي شهدتها عام 2024، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، الصناعة، اللوجستيات، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي سيُعزز فرص الاستثمار عبر علاقة استراتيجية مع مصر، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة للبلدين، كما أبرز حصول إحدى الشركات البلغارية على الرخصة الذهبية للبدء في استثماراتها بمصر، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.

• منتدى الأعمال المشترك بمشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص
• دور بلغاريا في الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي
• تخصيص ضمانات استثمارية أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز مناخ الاستثمار
• الشراكة التاريخية بين مصر وبلغاريا واستراتيجية تعزيز التعاون
• فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والتجارة

تشكل الشراكة الاقتصادية بين مصر وبلغاريا نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي الذي يستند إلى رؤية استراتيجية متجددة، مع الاستفادة من الدعم الأوروبي والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها مصر، ما يؤدي إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.