النقل واللوجستيات يرسخان دوراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وفق تصريحات رانيا المشاط

تسهم النقل واللوجستيات ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعزز النمو الاقتصادي في مصر، حيث تؤكد التطورات الأخيرة على دورها البارز في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية. يعكس هذا القطاع الحيوي تحولات رئيسية في الاقتصاد المصري، تركز على الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص، ويترجم ذلك في زيادة ملحوظة لمساهمة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

تأثير النقل واللوجستيات على تطور البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تعتبر البنية التحتية واللوجستيات ركيزة أساسية ترفع من ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مما يؤدي إلى تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني؛ فبفضل هذه القطاعات الحيوية، أصبح الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية. وتبرز أهمية هذا القطاع في الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية، حيث استحوذت الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس» على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار «نوسكو» في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور القطاع الخاص في سلاسل النقل المتكاملة، مع خفض حصة بنك الاستثمار القومي من 25.5% إلى 18.3%، ما يدل على التوجه المستمر نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص.

دور البورصة المصرية وبنك الاستثمار القومي في دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

تلعب البورصة المصرية دورًا محوريًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي يُعطي الأولوية لتعميق السوق وجذب رؤوس أموال جديدة، مما يسهم في خلق فرص واعدة للشركات. من ناحية أخرى، يركز بنك الاستثمار القومي على إعادة الهيكلة لتطوير دوره الاستثماري، إذ يشكل أحد الأذرع الاقتصادية الرئيسية الداعمة للمشروعات الاستثمارية ضمن خطة التنمية، مع متابعة تنفيذها على الأرض لتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتغلب على المعوقات. وقد تم تقدير جهود العضو المنتدب وفريق العمل في البنك على تعزيز العائد على الأصول والاستثمارات، ما يترجم التزام الحكومة بمواصلة تطوير البنك ليتمكن من دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية.

مستقبل النقل واللوجستيات في مصر وأهمية تسوية التشابكات المالية لإدارة الاستثمارات العامة

تُعد المرحلة الحالية حاسمة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، حيث تركز الحكومة على مواصلة تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، مثل البنك الأهلي والهيئة القومية للبريد، لتعزيز دور البنك في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تحسين البيئة الاستثمارية. وأسهمت هذه الجهود في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.1 نقطة، مما يؤشر لنمو ملموس في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات وبيئة أعمال أكثر تحسنًا في القطاع الخاص غير النفطي.

• تحسين البنية التحتية واللوجستيات لتقوية الاقتصاد المصري
• تعزيز دور البورصة المصرية وبرامج الطروحات الحكومية في جذب الاستثمارات
• إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لزيادة فعاليته ودعم القطاع الخاص
• تسوية التشابكات المالية لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة

من خلال هذه التطورات، يتضح أن قطاع النقل واللوجستيات بات من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتي تترجمها مؤشرات الأداء الاقتصادي المختلفة إلى واقع متنامٍ ومستدام يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.