تُعتبر مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق برنامج الحصّة العادلة لتعزيز سلاسل التوريد خطوة استراتيجية تسلط الضوء على أهمية دمج المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم الاستدامة ضمن منظومة الإنتاج والتوريد، حيث تسهم هذه المبادرة في تطوير مهارات الشركات وتعزيز الشفافية وتحفيز ممارسات الإنتاج الصديقة للبيئة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز سلاسل التوريد المستدامة والدمج الاقتصادي للمرأة
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطلاق برنامج FairShare بالقاهرة بتاريخ 3 ديسمبر 2025، والذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة اليونيدو بالتعاون مع حكومة كندا والعديد من الجهات الحكومية المصرية، ليؤكد اختيار مصر لاستضافة البرنامج أهمية تطوير سلاسل توريد مستدامة ومنافسة، مع توسيع مشاركة المرأة الاقتصادية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاجية. يُمثل برنامج الحصّة العادلة تقدمًا لافتًا نحو إرساء شفافيات جديدة في سلاسل التوريد، مع تقديم دعم لتطوير قدرات الشركات، ويعزز ممارسات الإنتاج البيئي والاجتماعي، بجانب كونه نتاج شراكة فعّالة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية في سبيل النمو الاقتصادي الشامل الذي يشمل توسيع فرص العمل ودعم النساء والشباب ورواد الأعمال.
دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن سلاسل التوريد
تُبرز الدكتورة داليا الهواري الدور المحوري للهيئة في تهيئة بيئة استثمارية تعتمد الجودة والاستدامة؛ حيث يُعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نقطة تحول في تحفيز الاستثمارات المسؤولة وتعزيز تبني السياسات المستدامة بين الشركات، إلى جانب جهود إدارة المسؤولية المجتمعية منذ تأسيسها عام 2019 في تطوير قدرات الشركات، والمساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، وإطلاق جائزة التميّز في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إصدار أول تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية الخاصة بالهيئة، ودمج أكثر من 30 مشروعًا تنمويًّا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الوطنية. كما تلعب وحدة تكافؤ الفرص دورًا فاعلًا في خلق بيئة عمل شاملة، وتعزيز الشراكات مع جهات وطنية ودولية لدعم المساواة في الفرص الاقتصادية، حيث تم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريب وتمكين للمرأة في مختلف المناطق، فضلاً عن التعاون مع اليونيدو والمجلس القومي للمرأة لتعزيز السياسات الصناعية المراعية للنوع الاجتماعي وتطبيق ختم المساواة بين الجنسين.
التوافق الدولي والآفاق المستقبلية لبرنامج الحصّة العادلة في تطوير سلاسل التوريد
تواصل الهيئة مواءمة سياساتها الاستثمارية مع المعايير الدولية من خلال إعادة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتعزيز السلوك المسؤول للشركات، والمشاركة في اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية الداعم لممارسات العمل العادلة والمسؤولة؛ مما يوفر إطارًا قويًا لبرامج مثل برنامج الحصّة العادلة الذي يضع مبادئ الشمول والاستدامة في مركز تطوير سلاسل التوريد. يأتي هذا البرنامج استكمالًا لنجاحات مبادرة “رابحة” التي نفذتها اليونيدو بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويتوسع الآن على نطاق وطني أوسع لتعزيز القيمة المحلية وزيادة تمكين المرأة اقتصاديًا في مختلف سلاسل التوريد. وتؤكد الهيئة التزامها بتحويل أهداف البرنامج إلى نتائج ملموسة تدعم نمو الشركات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات لرفع تنافسية الاقتصاد المصري. تتماشى هذه الجهود مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي من خلال شراكات متينة بين الدولة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
- تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الاقتصاد الوطني
- تنمية مهارات الشركات وتحقيق ممارسات إنتاج مستدامة
- تطوير بيئة استثمارية تدعم الجودة والمسؤولية الاجتماعية
- الالتزام بالمعايير الدولية ضمن السياسات الاستثمارية
- توسيع نطاق برامج التمكين والتصدير في سلاسل التوريد