شهد نادي الزمالك إيقاف قيد جديد مرتبط بمستحقات التونسي فرجاني ساسي، ضمن سلسلة من القضايا المالية التي تواجه النادي بسبب الديون المتراكمة. إيقاف قيد الزمالك جاء نتيجة لمبالغ مالية متأخرة يجب على النادي تسويتها، وهو ما يعكس ضغطًا ماليًا متزايدًا يعيق انتظام تسجيل اللاعبين، ويزيد من تعقيدات إدارة النادي في الفترة الحالية.
أسباب إيقاف قيد الزمالك وتفاصيل القضايا الست
تتعلق أسباب إيقاف قيد الزمالك بست قضايا مالية معروفة، مُرتبطة بمستحقات المدربين واللاعبين السابقين بالنادي؛ حيث تشمل القضايا المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة إضافة إلى السويسري كريستيان جروس، بجانب اللاعب التونسي فرجاني ساسي. وبحسب ما أعلن، يبلغ إجمالي المطلوب من الزمالك قرابة 818 ألف دولار، ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم أثر بشكل مباشر على قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد.
تفاصيل مديونيات الزمالك التي أدت إلى إيقاف قيده
تتوزع ديون الزمالك وعددها 6 قضايا على المستحقات الآتية، والتي يحتج عليها الأطراف المعنية بالتالي:
- 120 ألف دولار لمستحقات المدرب جوزيه جوميز
- 60 ألف دولار لمساعدي جوزيه جوميز في ثلاث قضايا منفصلة
- 133 ألف دولار كحقوق للمدرب السويسري كريستيان جروس
- 505 ألف دولار عن مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي
هذه المستحقات العالقة تكشف مدى الضغوط المالية التي يعاني منها الزمالك، حيث إن المبالغ المذكورة هي سبب مباشر في صدور قرار إيقاف القيد، مما يعقد عملية تعاقدات النادي مستقبلًا.
القضايا المالية الإضافية المعلقة ضد الزمالك
تنتظر عدة قضايا أخرى أحكامها في المستقبل القريب، ومنها القضايا الخاصة باللاعبين ميشالاك وإبراهيما نداري، إلى جانب مستحقات نادٍ الزمامرة المغربي المتعلقة بصفقة اللاعب صلاح الدين مصدق، وقضية اتحاد طنجة المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب عبد الحميد معالي، وأيضاً مستحقات تفصيلية متعلقة باللاعب التونسي أحمد الجفالي.
| الطرف الحقوقي | الصفقة أو اللاعب | نوع القضية |
|---|---|---|
| نادي الزمامرة المغربي | صلاح الدين مصدق | مستحقات مالية |
| اتحاد طنجة | عبد الحميد معالي | مستحقات مالية |
| التونسي أحمد الجفالي | أتعاب متأخرة | قضية معلقة |
توضح هذه القائمة المُفصلة حجم التحديات المالية التي تواجه الزمالك، والضغوط المتزايدة التي تؤثر على استقراره الإداري والمالي.
الواضح أن إيقاف قيد الزمالك يأتي في ظل أزمات مالية متلاحقة بسبب مستحقات متراكمة لفئات مختلفة داخل وأسفل النادي، ما يفرض على إدارة القلعة البيضاء البحث العاجل عن حلول مالية وتنظيمية لاستعادة القدرة على تسجيل اللاعبين، وإدارة ملف الديون بطريقة تحقق الاستقرار المطلوب، وتحافظ على مكانة النادي في المنافسات المحلية والقارية، بعيدًا عن العقوبات التي تفرضها الجهات المختصة بسبب التأخر في التصريحات المالية.