الفجوة تنهار.. سعر الدولار في السوق السوداء يهبط بقوة مقتربًا من السعر الرسمي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازية شهد انخفاضًا ملحوظًا مع نهاية تعاملات اليوم، الأحد 26 أكتوبر 2025، حيث عكس هذا التحرك أداءً إيجابيًا للعملة المحلية المصرية؛ ويأتي هذا التراجع في وقت تترقب فيه الأسواق القرارات المرتقبة للبنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، مما يضيف حالة من التفاؤل الحذر بين المتعاملين والمستثمرين على حد سواء.

تفاصيل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازية اليوم

شهدت شاشات التداول في القطاع المصرفي المصري تحركًا هبوطيًا للعملة الأمريكية، حيث تراوح مقدار الانخفاض بين 4 و11 قرشًا مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي؛ ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا في أداء الجنيه المصري، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي بدأت تؤتي ثمارها على استقرار سوق الصرف؛ كما أن هذا التطور يقلص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق غير الرسمية، وهو ما يوضح أن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازية يتجه نحو نقطة توازن جديدة تعكس بشكل أدق قوى العرض والطلب الحقيقية في الاقتصاد المحلي خلال الفترة الراهنة.

مقارنة سعر الدولار مقابل الجنيه في أكبر البنوك المصرية

تجسدت حركة الهبوط بشكل واضح في تعاملات البنوك الكبرى العاملة في مصر، حيث أظهرت الأسعار تباينًا في مقدار التراجع من بنك لآخر، وهو ما يوضح مرونة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات اليومية؛ ويمكن متابعة أحدث تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازية من خلال البيانات الدقيقة التي تعلنها المؤسسات المالية، والتي جاءت بنهاية تعاملات اليوم على النحو التالي.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار مقابل الجنيه وتوقعات الخبراء

يرجع المحللون الاقتصاديون الأداء القوي للعملة المحلية إلى مجموعة من العوامل المتكاملة التي عززت من موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة المعروض من الدولار وانخفاض قيمته؛ وقد ساهمت هذه التطورات في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازية عند مستوى 47.83 جنيه، مما يجعل الفارق بين السعرين طفيفًا ويعكس حالة من التوازن النسبي؛ وتتضمن أبرز هذه العوامل ما يلي:

• تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة.
• ارتفاع إيرادات قطاع السياحة الحيوي خلال الأشهر الأخيرة.
• زيادة في معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• توقعات إيجابية باستقرار سعر الفائدة مما يدعم الثقة بالجنيه.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يعتمد بشكل أساسي على قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على هذه الموارد وتنميتها في المستقبل القريب؛ فزيادة عائدات قناة السويس والصادرات المصرية تمثل ركائز إضافية لدعم العملة المحلية، كما أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي تلعب دورًا محوريًا في إدارة سوق الصرف وتحقيق الاستقرار المنشود، مما ينعكس بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه ويحافظ على قوته الشرائية.

ويبقى أداء الجنيه المصري مرتبطًا بشكل وثيق بقدرة الدولة على تعزيز مواردها من العملة الصعبة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يحدد مسار سعر الصرف على المدى المتوسط، حيث يعكس الاستقرار الحالي توازنًا نسبيًا في سوق الصرف خلال هذه الفترة.