التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا في 19 قطاعًا استراتيجيًا يشكل محورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع بروتوكول مشترك يهدف إلى دفع آفاق الشراكة الاقتصادية وتنمية التعاون في مجالات تنموية مختلفة تخدم مصالح الطرفين وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا في 19 قطاعًا تنمويًا
اختتمت أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وبيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري. حيث تم توقيع بروتوكول اللجنة الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل أولوية لكلا البلدين بهدف الدفع بالعلاقات الاقتصادية وتفعيل آليات التعاون المثمر. وأكد الطرفان التزامهما المستمر بتعزيز الحوار الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بلغاريا، عبر تطوير المشروعات المشتركة والبرامج التنفيذية التي تحقق فائدة متبادلة طويلة الأمد.
برتوكول لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا
يتضمن بروتوكول التعاون المصري البلغاري تعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي، خصوصًا مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار خلال عام 2024، وهو رقم يعكس تنامي العلاقات بشكل ملحوظ. يتفق الجانبان على استراتيجيات لتطوير وتوسيع مجالات العمل المشترك، إضافة إلى تشجيع مشاركة مجتمع الأعمال من خلال تنظيم المعارض والمنتديات واجتماعات B2B التي تتيح فرصًا لتلاقي الشركات والمستثمرين من كلا الطرفين. ويتضمن البروتوكول تفعيل التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات المعنية لتسهيل التجارة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتنمية الشراكات في سوق السلع والخدمات. كما يدعو البروتوكول الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تشكل بوابةً مهمة للصادرات والاستثمارات نحو أفريقيا، وتتضمن الفرص الاستثمارية إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعات الهندسية، الإلكترونيات، والصناعات الكيماوية.
شراكة استراتيجية بين مصر وبلغاريا في مجالات متعددة تشمل الإنتاج الحربي والطاقة والتكنولوجيا
شمل البروتوكول دعم التعاون في مجالات متقدمة منها الإنتاج الحربي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا، صناعة السيارات، الإلكترونيات، الدواء والطاقة المتجددة. كما ركز الطرفان على تعزيز الشراكة في مجال البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستفادة من إمكانيات مصر الكبيرة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص. يمتد التعاون ليشمل البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى مجالات النقل، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، حماية البيئة والعمل المناخي والسياحة، مما يعكس التزام الطرفين بتوسيع أطر التعاون المشترك بما يخدم التنمية المستدامة.
- تطوير آليات تبادل تجاري بقيمة مليار دولار في 2024
- دعم مجالات مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات والصناعات الكيماوية
- تشجيع تنفيذ مشروعات مشتركة في الإنتاج الحربي والصناعات الهندسية
- تعزيز التعاون في الزراعة العضوية والبحوث الزراعية والهندسة الوراثية
- توسيع الشراكات في النقل، الاتصالات، وأمن المعلومات
- التعاون في السياحة وحماية البيئة والعمل المناخي
| المجال | محور التعاون |
|---|---|
| التبادل التجاري | تطوير العلاقات الثنائية وتسهيل التجارة والاستثمار |
| الاستثمار والفرص الاقتصادية | تشجيع الاستثمار بمنطقة قناة السويس والصناعات المتقدمة |
| الطاقة والموارد الطبيعية | تعزيز الطاقة المتجددة والتحول للاقتصاد الأخضر |
| الزراعة والبحوث العلمية | توسيع البحوث الزراعية والأنشطة البيئية |