الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة في التمويل متناهي الصغر لتعزيز الانضباط والكفاءة

الهيئة العامة للرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية أهلية فئة ج لعدم الالتزام بضوابط التمويل متناهي الصغر، ما يرفع إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية، نتيجة ثبوت مخالفتها للمعايير القانونية والرقابية التي تنظم النشاط المالي. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز انضباط وكفاءة قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر.

خلفيات إلغاء تراخيص جمعيات التمويل متناهي الصغر وأسبابه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر الماضي قرارًا بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة ج لعدم التزامها بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، لترتفع التراخيص الملغاة الآن إلى 518 جهة بعد إلغاء 260 ترخيصًا إضافيًا. ويأتي ذلك ضمن سلسلة عمليات فحص دقيقة تنفذها الهيئة على هذه الجهات التي تُشرف عليها، حيث تبين أن 260 جمعية ومؤسسة أهلية لم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، فضلاً عن تقاعسها في تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية. ويُعد هذا الأمر عائقًا رئيسيًا أمام قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومراقبة الأداء، ما استدعى التدخل الفوري وإلغاء التراخيص المخالفة.

إعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر لتعزيز الكفاءة والرقمنة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إلغاء تراخيص الجمعيات غير الملتزمة يشكل خطوة في إطار إعادة هيكلة القطاع لضمان تطوره واستقراره، مشددًا على أن التقاعس في الامتثال للضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويستلزم تدخل الهيئة الحاسم. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتمكين عمليات المتابعة الدقيقة، مؤكدًا أن استمرار وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير يؤثر سلبًا على نمو السوق واستدامته. كما شدد الدكتور محمد فريد على أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا التي تستفيد من التمويل، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم الجهات التي تثبت جدارتها في تحقيق الشمول المالي بشفافية ومسؤولية، عبر تحسين قدراتها التشغيلية.

الجهود الداعمة لتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر ودور الجمعيات الأهلية

خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بهدف تمكين المؤسسات الجادة من قيادة مرحلة التوسع القادمة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتأسيس سوق قوي ومرن ومستدام. ويُشير القرار إلى أن إلغاء الترخيص مقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون التأثير على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعا رئيس الهيئة الجمعيات المعنية إلى الاستمرار في أداء دورها التنموي وتحويل جهودها نحو مجالات مجتمعية أخرى مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة في المبادرات والتنمية الوطنية، مؤكدًا تقدير الهيئة لمساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر. كما أشار إلى أن الهيئة اتخذت قرار الإلغاء بعد منح فترة كافية لتصحيح الأوضاع، واستنفاد جميع محاولات التواصل والإنذار، حفاظًا على استقرار السوق وحماية الحقوق. ويضم سجل جمعيات التمويل متناهي الصغر المرخصة حاليًا 494 جمعية ومؤسسة أهلية:

• إلغاء الترخيص يهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتنظيم السوق
• تشجيع الجمعيات على العمل في مجالات اجتماعية بديلة
• تقديم الدعم الفني للمؤسسات الجادة عبر برامج تدريبية متقدمة
• التركيز على حماية الفئات الأكثر حاجة وتحقيق الشمول المالي