المحكمة الاقتصادية تلزم عبد الظاهر السقا بدفع 5 ملايين جنيه أحد الأحكام القضائية الهامة التي صدرت مؤخرًا في نزاع تعاقدي بين الكابتن عبد الظاهر السقا والدكتور علاء شاكر، مسؤول العلاج الطبيعي والتأهيل السابق بمنتخب مصر والنادي الأهلي، حيث ثبت أن عبد الظاهر السقا مُدين للمبلغ المذكور نتيجة خلافات قانونية امتدت لعدة سنوات.
تفاصيل الحكم الصادر ضد عبد الظاهر السقا في المحكمة الاقتصادية
استندت المحكمة الاقتصادية في حكمها بعد دراسة مستفيضة لكافة أوراق القضية والاستماع إلى المرافعات القانونية المتعلقة بالنزاع، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة التجارية كلي القاهرة الجديدة – الدائرة 11 حكمًا بعدم اختصاصها نوعيًا ونقلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة – الدائرة الاستئنافية المختصة بالنظر فيها. المحكمة الاقتصادية بدورها أُجرت مداولتها القانونية مع توثيق كافة المستندات والمحفوظات الرسمية التي تضمنتها القضية، مؤكدة أن القضية تعود إلى عقد بين الطرفين أثرى الاجتماعية والمالية، ومضت في تطبيق القانون بما يضمن حقوق المدعي.
الحكم النهائي ضد عبد الظاهر السقا عقوبة مالية وتبعات التعاقد
أكدت المحكمة أن عبد الظاهر السقا كان قد حصل على الأسهم طبقًا للبنود المتفق عليها في العقد المؤرخ بتاريخ 21 فبراير 2013، لكنه لم يلتزم بالتزاماته التعاقدية، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية واضحة للدكتور علاء شاكر، وهو ما دفع المحكمة لأن تصدر حكماً بعد تحقيق العدالة بين الطرفين. وشملت عقوبات الحكم:
- فسخ عقد الاتفاق المبرم في 21 فبراير 2013
- إلغاء التنازل عن 613,160 سهمًا تم الاتفاق عليها
- إلزام عبد الظاهر السقا بدفع تعويض مادي وأدبي بقيمة 5 ملايين جنيه للطرف المتضرر
- التزام السقا بسداد القيمة النقدية للأسهم في حال تعذر ردها عينًا، وفقًا لتقييمات السوق الرسمية
مركز المحكمة الاقتصادية وأثر الحكم على نزاعات عبد الظاهر السقا
يشكل هذا الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية توضيحًا هامًا لدور المحكمة في الفصل في النزاعات التجارية والتعاقدية المعقدة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الأسهم والتزامات العقود بين الأطراف، حيث تؤكد المحكمة على حق الطرف المجني عليه في استرداد حقوقه المالية بكل السبل القانونية المتاحة. علاوة على ذلك، يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالبنود التعاقدية، مما يضع عبد الظاهر السقا أمام التزامات مالية واضحة، ويبرز أهمية متابعة وتقييم الالتزامات القانونية في المعاملات التجارية لتجنب النزاعات المستمرة.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ عقد الاتفاق | 21 فبراير 2013 |
| عدد الأسهم الملغاة | 613,160 سهمًا |
| قيمة التعويض المالي | 5 ملايين جنيه |
| المحكمة المختصة | المحكمة الاقتصادية بالقاهرة |
تعكس هذه القضية مدى دقة محكمة القاهرة الاقتصادية في ممارستها لصلاحياتها القضائية، إذ تم ربط جميع مراحل التقاضي ومراعاة القوانين التجارية بشكل صارم لضمان تحقيق العدالة، مما يشكل سابقة في كيفية التعامل مع نزاعات الالتزامات المالية والتعاقدية بين الأطراف في بيئة قانونية متطورة.