جلسة مباحثات بين وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد البلغاري تبحث تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي

تعاون وزيرة التخطيط مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري شكل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا، مع التركيز على زيادة معدلات التجارة وتوسيع مجالات الشراكة في الصناعة والتحول الرقمي والاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في دفع النمو والتنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

تطوير التعاون الاقتصادي بين وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مهمة مع بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور سفير بلغاريا في القاهرة، ضمن استعدادات اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ حيث ناقش الوزيران مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تركيز خاص على تدعيم مجالات التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة التي تعزز النمو الاقتصادي. رحبت وزيرة التخطيط بوزير الاقتصاد البلغاري والوفد المرافق، مؤكدة على متانة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول عام 2026، مستعرضة تاريخ التعاون الممتد والزيارات الرفيعة المستوى، مثل زيارة الرئيس البلغاري “رومن راديف” إلى القاهرة في مارس 2019، والتي شهدت بحثًا معمقًا في قطاعات الصناعة والنقل البحري والطاقة والمركبات الكهربائية والتعليم.

تعزيز التجارة والاستثمارات تحت رعاية وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة يعتبر أداة استراتيجية لتقوية العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات، من خلال تحديد مجالات تعاون جديدة تشمل التجارة، الصناعة، الطاقة المتجددة، الصحة، الزراعة، التعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني؛ حيث أشار الوزيران إلى وجود فرص واعدة لتطوير التعاون، لا سيما على مستوى التبادل التجاري الذي لم يلبِّ طموحات البلدين حتى الآن، واستثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محور جذب للاستثمار وفقًا للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتشجيع مناخ الاستثمار وتنشيط بيئة الأعمال. وبحث الوزيران فرص الشراكة في التحول الرقمي، التكنولوجيا الحديثة، السياحة، والنقل، إلى جانب مجالات متعددة تحمل فرصًا جديدة للشراكة بين مصر وبلغاريا.

دور وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري في تعزيز النقل والتجارة والاستثمار

تناول اللقاء أيضاً آفاق التعاون في قطاع النقل واللوجستيات، حيث أشار الطرفان إلى إمكانية الاستفادة من خبرات بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية لتعزيز هذا المجال الحيوي؛ كما ناقشا جدوى تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا، مما يسهم في دعم السياحة، تحفيز حركة رجال الأعمال، وتعزيز الربط التجاري بين البلدين. وبحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا 1.02 مليار دولار في عام 2024، كما تستثمر 17 شركة بلغارية عبر قطاعات متعددة تشمل الصناعة، الخدمات، السياحة، الاتصالات، والبناء. وشهد قطاع السياحة بين البلدين نشاطًا لافتًا، حيث استقبلت مصر خلال أكتوبر 2025 ما يقارب 50,560 سائحًا بلغاريًا، بزيادة في عدد الليالي السياحية التي بلغت 347,926 ليلة، مما يعد أعلى معدل يتم تحقيقه حتى الآن.

• تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتحول الرقمي والاستثمارات
• رفع معدلات التبادل التجاري لتنويع مصادر النمو الاقتصادي
• تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات من خلال الاستفادة من خبرات بلغاريا
• تشجيع الخطوط الجوية المباشرة لتعزيز السياحة والتبادل التجاري

لقد جسدت جلسة المباحثات التي جمعت وزيرة التخطيط مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عمق التعاون وروح الشراكة بين مصر وبلغاريا، مع التركيز على استغلال الإمكانيات المشتركة سواء في مجالات الصناعة أو التكنولوجيا الحديثة أو الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين بشكل مستدام.