بيع أكثر من 1000 بطاقة هاتف لعصابات إجرامية يكشف شبكة غير متوقعة

بطاقات الهاتف مسبقة الدفع SIM التي تُستخدم في جرائم اقتصادية خطيرة أصبحت محور تحقيقات واسعة بعد توجيه تهم لرجل يبلغ من العمر 31 عاماً، استغل تسجيل أكثر من ألف بطاقة SIM باسمه لبيعها لعناصر من شبكات الجريمة المنظمة، مما أثار جدلاً قانونياً وأمنيًا في السويد خلال الفترة الماضية، مع تصاعد الدعوات لتعديل التشريعات المتعلقة بتسجيل بطاقات الهاتف مسبقة الدفع.

تفاصيل احتيال بطاقات الهاتف مسبقة الدفع SIM المرتبطة بالجريمة المنظمة

في محكمة سولنا، يُوجه للرجل تهم الاحتيال المحاسبي الجسيم وغسل الأموال المرتبط بأنشطة غير مشروعة، وذلك بعد تسجيله لعدد هائل من بطاقات الهاتف مسبقة الدفع SIM باسمه وبيعها مقابل مبالغ تراوحت “بضع مئات من الكرونات” لكل بطاقة، وخلال عام 2023 فقط تجاوز عدد هذه البطاقات المسجلة والمباعة 1300 بطاقة. فرض القانون في 2022 ضرورة تسجيل بطاقات الاتصال مسبقة الدفع بغرض مراقبة الاستخدام وتقليل الهواتف مجهولة الهوية، إلا أن هذا النظام استُغل عبر تسجيل بطاقات SIM باسمه ثم بيعها على مواقع التواصل، ما أدى إلى انخراط تلك البطاقات في عمليات إجرامية معقدة ترتبط بعصابات منظمة.

تحقيقات تكشف استخدام بطاقات الهاتف مسبقة الدفع SIM في جرائم منظّمة وأثرها القانوني

أظهرت تحقيقات مكثفة أن قائمة التحويلات المالية عبر خدمة Swish بين البائع والمشترين تضم أفراداً مدانين أو مشتبه بهم في جرائم خطيرة، مع ارتباطات دائمة بجماعات إجرامية منظمة، حيث استُخدمت هذه البطاقات في مخالفات متعددة لم يتم كشف معظمها بعد، مما يثير مخاوف أمنية كبيرة. بسبب تسجيل البطاقات باسمه، ظهر الرجل كمشتبه به في 28 تحقيقًا جنائيًا منفصلاً، رغم أن التحقيقات أكدت أن دوره اقتصر على تسجيل الهواتف باسمه دون استخدامه الفعلي لها، وهو الأمر الذي سبب إرباكاً نظامياً كبيراً، خصوصًا وأن تسجيل بطاقات الهاتف باسم شخص آخر ليس جريمة في الوقت الراهن. وبسبب غياب الأدلة الكافية، لم تُوجه له تهمة “المساعدة في ارتكاب جرائم”، مما دفع النيابة لاستخدام مسارات قانونية بديلة لمتابعة القضية كنموذج لمحاولة معالجة هذه الثغرة.

الدعوات الملحّة لتعديل قوانين تسجيل بطاقات الهاتف مسبقة الدفع SIM ومساءلة شركات الاتصالات

ظاهرة استخدام “الوسطاء” أو “الواجهات” لتسجيل بطاقات SIM ليست جديدة، لكنها كانت في الأغلب محصورة بأفراد لديهم انتماءات منخفضة ضمن شبكات إجرامية، بخلاف حالة الرجل الذي حول الأمر إلى نشاط تجاري منظم وواسع النطاق، مما استدعى نداءات عاجلة لإعادة النظر في التشريعات الحالية؛ إذ يعتبر القانون السويدي الحالي غير ملائم للتعامل مع هذه المشكلة، لأنه يعاقب على التمثيل الوهمي لشركات، ولكنه لا يعاقب على أن تكون واجهة بطاقات اتصال رقمية. وانتقد المدعي العام أداء شركات الاتصالات مؤكدًا أن قدرة هذا الفرد على تسجيل 1300 بطاقة اتصال تعكس إخفاقًا في الرقابة والسيطرة، مشيراً إلى أن العدد الجبّار لا يعكس حاجة طبيعية لأي مستخدم.

• ضرورة تعديل التشريعات كي تغطي حالات تسجيل بطاقات SIM باسم آخرين
• تشديد الرقابة على شركات الاتصالات لمنع تسجيل أعداد كبيرة من البطاقات لفرد واحد
• فتح تحقيقات واسعة عن استخدام بطاقات مسبقة الدفع في الأنشطة الإجرامية
• تعزيز تكامل قواعد البيانات بين الجهات الأمنية وشركات الاتصالات لتتبع الاستخدام