تحديد إيجار الوحدات السكنية بعد نتائج لجان الحصر والتقييم في 12 محافظة وفق قانون 164 لسنة 2025

تحديد الإيجار بعد قرار لجان الحصر والتقييم في الوحدات السكنية أصبح متاحًا وفق التصنيف الجديد الذي يعتمد على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات أساسية، وهي المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وهذا التصنيف يعد الأساس في احتساب قيم الإيجار الجديد بما يضمن عدالة بين المستأجرين والمناطق المختلفة، وتطبيق الزيادات بشكل قانوني وشفاف.

تقسيم المناطق السكنية وتأثيره على تحديد الإيجار بعد قرار لجان الحصر والتقييم

أعلنت 12 محافظة نتائج لجان الحصر والتقييم الخاصة بوحدات الإيجار القديم، التي تم بموجبها تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاثة فئات رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وهو ما يمثل الإطار القانوني لتحديد الإيجار بعد قرار لجان الحصر والتقييم. يهدف هذا التقسيم إلى تحقيق توازن في قيمة الإيجار المرتقب بين مختلف الأنحاء والمناطق، مما يضفي درجة من العدالة ويضع معايير واضحة لتحديد قيمة الزيادة في الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة. بعد التصنيف، أصبح تطبيق الزيادات إجراءً قانونيًا يبدأ من نشر القرارات في الجريدة الرسمية، كما هو الحال في محافظة الجيزة التي نشرت القرارات بشكل كامل وجعلت التطبيق إلزاميًا ابتداءً من الشهر التالي. وتتبع لجان الحصر قواعد واضحة لجعل عملية تحديد الإيجار بعد قرار لجان الحصر والتقييم متسقة وموحدة بين كل المحافظات.

كيفية حساب الإيجار الجديد للمعين بعد قرار لجان الحصر والتقييم والحد الأدنى المقرر

يعتمد تحديد الإيجار بعد قرار لجان الحصر والتقييم على المادة (4) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث تم تحديد قواعد واضحة لحساب قيمة الزيادة المطبقة حسب الفئة التي تنتمي إليها الوحدة السكنية، وتتضمن:

• المناطق المتميزة: زيادة قيمتها تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يتم تطبيق زيادة قيمتها 10 أضعاف الإيجار الحالي، على ألا يقل الإيجار عن 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تكون قيمة الإيجار لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، أو 10 أضعاف قيمة الإيجار الحالي، أيهما أكبر.

كما تم تحديد مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا يتم دفعه من جميع المستأجرين إلى حين انتهاء لجان الحصر في كل محافظة، حيث يتم بعد ذلك تسوية أي فروق مالية بأقساط تتناسب مع فترة الاستحقاق. ينطبق أيضًا الحد الأدنى بين القيم السابقة بحيث يكون الإيجار النهائي هو الأعلى بين الزيادة أو الحد الأدنى المحدد. وينص النظام على أن تحصيل هذه الزيادات يتم بأثر رجعي بدءًا من سبتمبر الماضي، مع توفير سبل سداد ميسرة لتخفيف العبء المالي على المستأجرين.

خطوات الحصول على وحدات بديلة وتقديم طلبات السكن عبر منصة مصر الرقمية بعد قرار لجان الحصر والتقييم

تيسيرًا على مستأجري الإيجار القديم، أطلقت الدولة خدمة التقديم على السكن البديل إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، لتسهيل انتقالهم إلى وحدات جديدة بتنظيم يتناسب مع المدد الانتقالية المحددة، ويشمل ذلك عدة خطوات واضحة لتقديم الطلب بشكل صحيح. أولى هذه الخطوات تتضمن إنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى خدمة السكن البديل عبر المنصة، ثم تعبئة استمارة التقديم التي تتطلب إدخال العلاقة الإيجارية بدقة والبيانات الشخصية كالوظيفة، مع توضيح حالة العامل في حال عدم العمل، بالإضافة إلى بيانات الوحدة الإيجارية التي يتم التأكد من صحتها عبر الاستعلام من عداد الكهرباء لضمان تطابق المعلومات. ثم يتم تسجيل بيانات الأسرة وتحديث الحالة الاجتماعية وإضافة بيانات الزوج أو الزوجة وأبنائهم بالكامل، مع متابعة الطلب إلكترونيًا حتى صدور القرار النهائي.

كما يمكن تقديم الطلبات أيضًا عبر مكاتب البريد من خلال خدمة برنامج الوكيل، الذي يساعد كبار السن والفئات غير المتمكنة من الإنترنت. ويتطلب التقديم إرفاق مستندات ضرورية مثل:

• طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو الذي امتد إليه العقد.
• نسخة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت الامتداد القانوني.
• إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
• بطاقات الرقم القومي لمقدم الطلب والزوج/الزوجة.
• شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر وبطاقات الأبناء البالغين.

أما الشروط المهمة لقبول طلب السكن البديل فهي:

• أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد القانوني.
• الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لمدة سنة متتالية.
• عدم امتلاك المتقدم أو زوجه لأي وحدة سكنية أخرى تستخدم لغرض الإيجار.
• أن تكون الوحدة البديلة بنفس المحافظة ونفس الاستخدام السكني.
• استحقاق وحدة واحدة فقط مهما كان عدد المستفيدين من الامتداد القانوني.