القطاع الخاص غير النفطي في مصر يشهد نموًا استثنائيًا في نوفمبر مع ارتفاع الأنشطة التجارية بأسرع وتيرة خلال خمس سنوات، حسب أحدث مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال، مما يعكس تحسّنًا ملموسًا في ظروف العمل غير النفطية وتأثير إيجابي متوقع على الاقتصاد المصري.
تحليل أداء مؤشر مديري المشتريات وتأثيره على نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 51.1 في نوفمبر، مقارنةً بـ 49.2 في أكتوبر، مسجلاً بذلك أول تحسن في ظروف التشغيل غير النفطية منذ فبراير الماضي، وهو مؤشر تاريخي مرتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تفوق 5%؛ حيث يعكس هذا المؤشر تحسن الأوضاع الاقتصادية وازدياد النشاط في مختلف القطاعات غير النفطية. وقد أكد المشاركون في الاستطلاع بأن تحسن ظروف السوق أسهم باتساع الطلب وتنشيط حركة الأعمال، مع زيادات ملحوظة في الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير، بمعدل توسع يعد الأقوى خلال خمس سنوات، مما يدل على تعافي الإنتاج المحلي وتحسن الأداء الاقتصادي.
القطاعات التجارية وتدفقات الأعمال الجديدة ودورها في نمو القطاع الخاص غير النفطي
سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات امتلاءً بالنشاط وزيادة في الإنتاج، بينما شهد قطاع الجملة والتجزئة انخفاضًا في النشاط، ما يشير إلى تفاوت النمو بين القطاعات. كما عادت تدفقات الأعمال الجديدة إلى الارتفاع في نوفمبر بعد انحسار دام ثمانية أشهر، حيث عزى المشاركون هذا التطور إلى زيادة الطلبات من العملاء الحاليين والجدد، وهو مرتبط جزئيًا بتخفيف الضغوط السعرية التي كانت تؤثر على الأسواق. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ظلت مستويات التوظيف مستقرة دون أي تغييرات، مما أدى إلى زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي، مع استقرار في مخزونات المدخلات بعد تراجعها الحاد في أكتوبر، لكن مشتريات المواد الأولية الجديدة شهدت انخفاضًا بوتيرة أسرع.
تأثير تباطؤ التضخم وأسعار العملات على تكاليف القطاع الخاص غير النفطي في مصر
لوحظ تباطؤ ملحوظ في التضخم الخاص بالتكاليف ليصل إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أشهر في نوفمبر، وشهدت الشركات خفضًا جزئيًا في تكاليف الاستيراد بفضل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقارنةً بالدولار الأمريكي، رغم استمرار ارتفاع الأجور، ما ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية. وأدى تباطؤ تكاليف الإنتاج إلى تسجيل أبطأ وتيرة في زيادة الأسعار المفروضة من قبل الشركات غير النفطية خلال السبعة أشهر الأخيرة. لاحظ ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، أن أفضل تحسن في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات يشير إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بأكثر من 5% في الربع الأخير من عام 2025، مع بقاء توقعات النشاط المستقبلية إيجابية رغم تراجعها الطفيف، وأبرزت تقارير بعض الشركات مؤشرات طلب قوية تضفي بصيص تفاؤل على المشهد الاقتصادي.
| المؤشر | القيمة في نوفمبر | القيمة في أكتوبر |
|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات الرئيسي | 51.1 | 49.2 |
| معدل التضخم في التكاليف | الأدنى في 8 أشهر | أعلى من نوفمبر |
| مستوى الإنتاج | أعلى توسع منذ 5 سنوات | أقل من نوفمبر |
- تحسن الطلب وتعزيز نشاط السوق كان دافعا رئيسيا للنمو
- ارتفاع قيمة الجنيه أسهم في خفض تكاليف الاستيراد
- تزايد تدفقات الأعمال الجديدة عقب فترة ركود طويلة
- ثبات التوظيف أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة
كما تستمر متابعة موقع “فيتو” لتغطية مستمرة وشاملة على مدار 24 ساعة لأحدث أسعار الذهب، اللحوم، الدولار، اليورو، والعملات الأخرى، بالإضافة إلى أخبار الرياضة، الاقتصاد، السياسة، الحوادث، والفنون، مع تغطية حصرية لكبرى الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الإيطالي، المصري، ودوري أبطال أوروبا وأفريقيا وآسيا، وما يشهده المشهد السياسي والاقتصادي داخل مصر وخارجها.