الإفتاء يؤكد بطلان الزواج العرفي بدون شهود ويوجب فصله شرعًا

الزواج العرفي بدون شهود موضوع حساس يثير تساؤلات دينية كثيرة، خاصة فيما يتعلق بصحته الشرعية وآثاره على الطرفين، وهذا ما يجعل معرفة حكم الزواج العرفي بدون شهود أمرًا ضروريًا لكل من يمر بهذه الحالة أو يرغب في فهمها بشكل صحيح.

حكم الزواج العرفي بدون شهود من الناحية الشرعية

الزواج العرفي بدون شهود، الذي يتم فقط بصيغتي الإيجاب والقبول دون وجود أي شهود أو إعلان، لا يُعد صحيحًا شرعًا، بل هو باطل في أساسه؛ لأنه يتعارض مع المقاصد الشرعية للنكاح، وهي تحقيق السكن والرحمة والمودة بين الزوجين، بالإضافة إلى الالتزام بالإشهاد والإعلان كأحد أركان الزواج الشرعي. يترتب على عدم وجود الشهود حرمان الزواج من بركته الشرعية، وإثارة الشكوك حول صحة العقد، مما يؤدي إلى تضييع حقوق الطرفين، وضياع الأنسباء، وفتح المجال أمام التلاعب والانكار، وهو ما يجعله من نوع نكاح السر الذي حُكم عليه بمجمل الفقه الإسلامي بالبطلان، ويتوجب على الزوجين في هذه الحالة الانفصال.

مخاطر الزواج العرفي بدون شهود على الحقوق والأنساب

الزواج العرفي بدون شهود يعرّض كلًا من الزوجين لمخاطر اجتماعية وقانونية كثير، خاصة فيما يتعلق بحماية الأنسباء وحقوق الطرفين، إذ يفتقر هذا النوع من الزيجات إلى الإشهار والإثبات الرسمي، مما يجعلهم عرضة للشك والتهمة ومحاسبة الأطراف في المحاكم على أسس متقلبة، وهذا يفتت الروابط الاجتماعية ويهدد استقرار الأسرة والمجتمع. وبهذا تكون المخاطر على النحو التالي:

• الإهدار الكامل للحقوق الشرعية والمدنية للطرفين
• تعريض الأنساب للجحود والإنكار، مما يسبب مشاكل في حالة الطلاق أو وفاة أحد الطرفين
• فتح أبواب الاحتيال والتلاعب من قبل أطراف ثالثة تستغل هذا الغموض
• غياب الاستقرار الأسري ونشر الريبة والشكوك بين أفراد العائلة والمجتمع

الضرورات الشرعية التي تجعل الزواج العرفي بدون شهود غير صحيح

الزواج العرفي بدون شهود ينقض القواعد الشرعية التي تهدف إلى تنظيم علاقة الزواج في الإسلام، ومنها ضرورة الإشهاد حتى يكون العقد واضحًا معلنًا لا لبس فيه. النصوص الشرعية تشدد على أهمية حضور الشهود عند عقد النكاح لإعلان الزواج أمام المجتمع، وهو ما يعزز الأمان الاجتماعي والأسري، بما يضمن تحقيق أغراض النكاح من المودة والرحمة وتهيئة بيئة مستقرة للزوجين. لذلك فالزواج الذي يقوم فقط بصيغة الإيجاب والقبول وبغياب الشهود ليس له قبول شرعي، وهو من نكاح السر الذي أجمعت النصوص الشرعية على بطلانه، مع وجوب انفصال الزوجين في حال شبكه هذا النوع من الزواج.