يتغافل كثير من أولياء الأمور عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأبنائهم فور بلوغهم السن القانونية، وهو ما قد يعرّضهم لمخاطر قانونية كبيرة. إذ تُعد بطاقة الهوية الوطنية الوثيقة الرسمية الأساسية لإثبات الشخصية وإتمام المعاملات الحكومية والرسمية في مصر.
غرامات تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
- وفقًا لقانون الأحوال المدنية المصري، يصبح استخراج البطاقة إلزاميًا عند بلوغ سن 15 عامًا، مع مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لإتمام الإجراءات.
- في حال التأخير: قد يواجه الشخص غرامة تصل إلى 500 جنيه.
في بعض الحالات: قد تصل العقوبة إلى الحبس.
تنص المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على وجوب التوجه لمصلحة الأحوال المدنية خلال المهلة المحددة لاستخراج البطاقة لأول مرة. بينما تنص المادة 68 على أن المخالف قد يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.
عقوبات التزوير وعدم تحديث بيانات البطاقة
القانون يفرض عقوبات صارمة لمن يقوم بتزوير أو التلاعب في بيانات البطاقة، قد تصل إلى السجن والغرامات المشددة، لضمان صحة المستندات الرسمية.
كما يُلزم القانون تحديث بيانات الإقامة أو المهنة فور أي تغيير، ويُعاقب المخالف بغرامة قدرها 100 جنيه.
التعامل ببطاقات منتهية الصلاحية
يحذر القانون من استخدام بطاقة منتهية الصلاحية، حيث قد تصل الغرامة إلى 50 – 1000 جنيه، وقد يُحتجز المواطن احتياطيًا إذا رفض تقديم البطاقة للجهات المختصة عند الطلب، لذلك يجب العمل على استخراج بطاقة الرقم القومي.
حظر استخدام البطاقات القديمة أو المستبدلة
تنص المادتان 53 و54 على ضرورة استخدام البطاقة السارية فقط، مع منع استخدام أي بطاقة قديمة أو مستبدلة في أي إجراء رسمي، مع غرامة تصل إلى 100 جنيه على المخالفين.