التصويت في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية: المواعيد النهائية والآثار القانونية على انتخابات النواب

الجدول الزمني للتصويت بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب بأحكام قضائية يشكل نقطة أساسية لكل من يشارك في العملية الانتخابية سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، لذا يُعد من الضروري معرفته بدقة؛ حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مواعيد التصويت الجديدة للدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا لتأكيد سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

تفاصيل مواعيد التصويت للدوائر الملغاة في انتخابات النواب بأحكام قضائية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية للجولة الأولى، بحيث تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، يليها التصويت في الداخل يومي 10 و11 ديسمبر، مع الإعلان عن النتائج يوم 18 من نفس الشهر؛ أما في حالة وجود جولة إعادة، فتجرى بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، مع إعلان النتيجة يوم 10 يناير، ما يعكس حرص الهيئة على إتمام العملية الانتخابية وفق جدول زمني دقيق يراعي الظروف القانونية والسياسية.

مواعيد المرحلة الثانية وإعادة التصويت ضمن الجدول الزمني للدوائر الملغاة بأحكام قضائية

فيما يتعلق بالمواعيد المتبقية لانتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 14 ديسمبر، تليه جولات التصويت لإعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، مع تحدد إعلان النتيجة يوم 25 ديسمبر؛ هذا النظام الزمني يضمن إنجاز كافة المراحل الانتخابية بما يعزز مصداقية الانتخابات ووصول النتائج بشكل عادل وشفاف.

أهمية الجدول الزمني للدوائر الملغاة بأحكام قضائية في تعزيز الاستحقاق الانتخابي

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر، أن الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب يمثل أمانة كبيرة ذات حساسية بالغة، محملاً كل الأطراف مشاركةً في هذه العملية من ناخبين ومرشحين ومنظمين ومسؤولين المسؤولية أمام الله؛ مشيراً إلى أن الشعب يدرك أهمية دوره في بناء مستقبل مشرق، وهو ما يشكل أحد أعمدة الديمقراطية الحقيقية، حيث أن كل التواريخ المحددة في الجدول الزمني للدوائر الملغاة بأحكام قضائية تعكس حرص الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة تحقق طموحات الوطن.

• التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالجدول الزمني يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة
• الشفافية في إعلان النتائج تعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية
• مشاركة جميع الأطراف الفاعلة ترفع من جودة الانتخابات واستحقاقها الدستوري

يأتي الجدول الزمني للدوائر الملغاة بأحكام قضائية ليكرس التزام الدولة بضمان حق التصويت وتنظيم العملية الانتخابية بطريقة تضمن العدالة والمصداقية لجميع المشاركين في الانتخابات، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية والعملية التي تضمن تحقيق أفضل النتائج في انتخاب مجلس النواب، حيث يتوجب على الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من نجاح الاستحقاق الدستوري.