دعم مصر السياسي والفني يعزز التعاون بين دول مجموعة الثماني النامية

التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة الدول الثماني النامية D-8 يشهد خطوات عملية مهمة لتعزيز التكامل وتنمية التجارة البينية، خاصة مع الالتزام المتزايد بتطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية. خلال الاجتماعات الوزارية التي استضافتها جمهورية مصر العربية، أكد السفير أسياكا عبد القادر إمام الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية حرص الأعضاء على تطوير التعاون الاقتصادي في ظل تحديات السياسة الحمائية العالمية والتدابير غير التعريفية.

دور مصر واستضافة الاجتماعات في تعزيز التعاون الاقتصادي لمجموعة الدول الثماني النامية

أشاد السفير أسياكا عبد القادر بإسهامات جمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في استضافة الاجتماعات الأخيرة لمجموعة الدول الثماني النامية، والتي استندت إلى دعم سياسي وفني كبير ساهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بوجه خاص في ظل تحولات دولية معقدة تشهد ارتفاعًا في السياسات الحمائية وتوسّع الإجراءات غير التعريفية، مؤكدًا أن هذا الأمر يستدعي تعزيز التنسيق المشترك للاستفادة الكاملة من فرص التكامل الاقتصادي المتاحة داخل دول المجموعة.

التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه مجموعة الدول الثماني النامية

خلال الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8، التي احتضنتها مصر، أبرز الأمين العام أن حجم التجارة العالمية في مجال السلع والخدمات وصل إلى رقم قياسي يقارب 33 تريليون دولار، مما يعكس الأهمية الحيوية للتجارة كعنصر أساسي في تحفيز التنمية والنمو الاقتصادي، لكنه حذر من أن هذه البيئة تتطلب من الدول الأعضاء في المجموعة العمل على تعزيز التنسيق والتكامل الاقتصادي، إذ إن استمرار السياسات الحمائية والتدابير غير التعريفية يشكل عقباتٍ يجب تجاوزها، لضمان تنمية أكثر استدامة وشمولية.

تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية وفرص تطوير الشراكة الاقتصادية

أشار الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الدول الأعضاء منذ الاجتماع الوزاري السابق، من خلال توسيع القوائم السلعية المشمولة باتفاقية التجارة التفضيلية، وإطلاق مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي داخل دول المنظمة. وبيّن أن تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية بين 6 دول حتى الآن يعبّر عن التزام متزايد لدى الأعضاء، رغم أن حجم التجارة البينية الحالي الذي يبلغ 7% لا يتماشى بعد مع الهدف الاستراتيجي المرجو، وهو رفع هذا الحجم إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، داعيًا إلى زيادة الجهود لتحويل هذه الاتفاقية إلى شراكة اقتصادية أوسع وأشمل، وذلك وفقًا لما نص عليه إعلان القاهرة 2024، بما يضمن تطوير أنشطة التعاون الاقتصادي المشترك إلى مستويات أكثر تقدمًا وتأثيرًا.

• توسيع القوائم السلعية لاتفاقية التجارة التفضيلية
• إطلاق مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• رفع حجم التجارة البينية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030
• تطوير الاتفاقية لشراكة اقتصادية أعمق بمخرجات إعلان القاهرة 2024