التنسيق بين دول مجموعة الثماني النامية يعزز فرص التكامل الاقتصادي ويوجه نحو استفادة مثلى

التنسيق الضروري لتحقيق أفضل استفادة من فرص التكامل الاقتصادي يعتبر محوراً أساسياً في جهود مجموعة الدول الثماني النامية لتعزيز التعاون وتوسيع الآفاق التجارية بين أعضائها. في ظل التحديات الدولية المتزايدة والسياسات الحمائية المتفاقمة، بات التنسيق الجيد أداة لا غنى عنها لضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وإحداث نقلة نوعية في مسار التكامل الاقتصادي.

دور التنسيق في مواجهة التحديات الدولية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي

أوضح السفير اسياكا عبد القادر امام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية، أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات دولية معقدة يصعب تجاهلها، حيث تتزايد السياسات الحمائية وتتسع دائرة التدابير غير التعريفية التي تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية، وهو ما يفرض على الدول الأعضاء تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة هذه التحديات. كما شدد على الدور الحاسم للتنسيق كوسيلة لتحقيق أفضل استفادة من فرص التكامل الاقتصادي المتاحة بين الدول الأعضاء في المجموعة، ما ينعكس إيجابياً على التنمية والنمو الاقتصادي داخل دول المجموعة.

أهمية التنسيق في دفع تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول الثماني النامية

أشار السفير امام خلال فعاليات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني النامية التي استضافتها مصر، إلى أن تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية حتى الآن بين ست دول يعد إشارة واضحة إلى الالتزام المتزايد بأهداف المجموعة رغم حجم التجارة البينية الذي لا يتجاوز 7%، وهو ما لا يتناسب مع الطموحات الاستراتيجية المرتبطة بتحقيق حجم تجارة بينية يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. لهذا السبب، أكد على ضرورة تعميق التنسيق والعمل الحثيث لتطوير هذه الاتفاقية لتتحول إلى شراكة اقتصادية أشمل وأكثر تماسكاً، بما يتماشى مع مخرجات إعلان القاهرة 2024.

خطوات لتحقيق أفضل استفادة من فرص التكامل في إطار مجموعة الدول الثماني النامية

يشير التنسيق الفعّال إلى ضرورة تبني مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي تضمن ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل بين الأعضاء، ومن أبرزها:

• تعزيز الدعم السياسي والفني بين دول المجموعة لضمان تذليل العقبات الاقتصادية والتجارية.
• تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيلية القائمة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الدول الأعضاء.
• العمل على تبسيط الإجراءات غير التعريفية التي تعيق تنقل السلع والخدمات بين الدول.
• إجراء مشاورات دورية لضبط السياسات التجارية بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية ويحفز النمو الاقتصادي المشترك.

التجارة العالمية في السلع والخدمات تجاوزت سقف الـ 33 تريليون دولار، مما يؤكد أن التجارة تعد القوة الدافعة الرئيسة للتنمية الاقتصادية؛ وفي هذا السياق، يتعين على دول مجموعة الدول الثماني النامية تسخير كل إمكاناتها لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يستفيد من هذه السياسات العالمية ويتحول فيها التعاون الاقتصادي إلى شراكة مفتوحة ومتطورة تحقق الأهداف المرسومة.

تحقيق أفضل استفادة من فرص التكامل الاقتصادي بين دول مجموعة الدول الثماني النامية يعتمد على التنسيق المستمر والتشاركي لمواجهة التحديات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وهو سبيل لتحقيق الانتقال إلى مرحلة متقدمة من العمل الاقتصادي المشترك تتوائم مع متطلبات التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي العالمي.