مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحظى باهتمام بالغ في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لما له من دور محوري في تعزيز بيئة اقتصادية متساوية تضمن حرية المنافسة داخل الأسواق المختلفة، وتكفل حقوق كافة الأطراف التجارية والمستهلكين على حد سواء.
دور مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنظيم الأسواق
يأتي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كجزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للحد من استغلال الوضع المسيطر في السوق، والذي يشكل عبئًا على المستهلكين ويعيق دخول واستمرار الكيانات المنافسة، بحيث يحظر القانون كافة الممارسات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو التوزيع بطريقة تخلق ندرة غير مبررة في السلع والخدمات، إضافة إلى منع الممارسات التي تعيق التعاقد أو توقف التعامل مع أطراف معينة بشكل يقلل من فرص المنافسة.
يشمل المشروع عدة مواد قانونية تهدف إلى تنظيم آليات السوق بما يلي:
- حظر تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع مما يسبب ندرة صناعية أو تجارية.
- منع الامتناع عن التعاقد مع تأثير سلبي على المنافسة.
- تنظيم توزيع المنتجات بناءً على المناطق أو العملاء أو الفترات الزمنية بشكل يضمن عدم تقييد المنافسة.
الإجراءات القانونية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يركز مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدة ممارسات تقييدية تستهدف منعها لضمان حيادية السوق وتكافؤ الفرص، منها منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة مباشرة بالمنتجات المتعاقد عليها، وهو ما يعد ممارسة تحد من حرية المنافسة الشرعية. كذلك، يؤكد القانون على عدم التمييز في الشروط والأسعار بين العملاء والموردين الذين يشتركون في مراكز تجارية متشابهة لضمان إنصاف الجميع، مع التحذير من الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات ذات الطابع الشحيح إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية الاقتصادية.
كما يعاقب القانون منع المتعاملين من تقديم مرافقهم أو خدماتهم للمنافسين، أو إجبارهم على عدم التعامل مع جهات تنافسية أخرى، في خطوة تحمي حرية السوق وتمنع الممارسات الاحتكارية.
آليات تطبيق مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان عدالة السوق
يتضمن مشروع القانون إجراءات صارمة مثل حظر البيع بأسعار تقل عن التكلفة الحدية أو متوسطة التكلفة المتغيرة، في مسعى لتجنب الإقصاء غير العادل للمنافسين الأصغر، مع منع فرض حد أدنى لأسعار إعادة البيع، مع السماح بتحديد حد أقصى أو سعر إرشادي غير ملزم. تسري هذه الأحكام بهدف ترسيخ قواعد المنافسة العادلة ودعم سلامة دورة السوق.
تتكفل اللائحة التنفيذية للموضوع بتوضيح الضوابط التفصيلية وآليات التطبيق لضمان توجيه تنفيذ القانون بما يحقق أهدافه، من خلال:
| الهدف | التفصيل |
|---|---|
| تعزيز المنافسة العادلة | تحديد الضوابط لمنع الاستغلال والتعسف في السوق |
| دعم الشفافية | آليات واضحة للتطبيق ومتابعة الأداء التجاري |
| توفير تكافؤ الفرص | منع الممارسات التي تحد من دخول المنافسين أو استمرارهم |