مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل يؤكد بشكل قاطع عدم صحة الأخبار التي تم تداولها على صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود انتهاكات أو تدهور الحالة الصحية للنزلاء في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بمحافظة البحيرة، مشددًا على أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا.
توافر الإمكانيات المعيشية والصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل
يشدد المصدر الأمني على أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تتوفر فيها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية التي تكفل راحة النزلاء وضمان صحتهم، إذ تُقدم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية؛ ما ينفي وجود أي تدهور أو انتهاكات كما زُعم. هذا التأكيد يأتي بعد زيارات ميدانية متكررة لمفتشي وزارة الصحة، الذين يقومون بجولات يومية لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء، بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل على هذه المراكز لضمان تطبيق القوانين والسياسات بشكل صارم.
الإشراف القضائي ومتابعة مفتشي الصحة ضمانات لحماية حقوق النزلاء
تُعد الرقابة القضائية والمفتشون الصحيون من أبرز الضمانات التي تحفظ حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تمر هذه المراكز بإجراءات تفتيش دقيقة يوميًا تشمل تقييمًا صحيًا دقيقًا، وتحققًا من الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية. وعلى ضوء هذا الإشراف، يستطيع النظام التأكد من عدم وجود أي انتهاكات أو تقصير في تقديم الخدمات الصحية والمعيشية، ما يؤكد اهتمام الدولة الكامل بحماية حقوق النزلاء وتعزيز كرامتهم.
رد المصدر الأمني على ادعاءات الجماعة الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية
يرى المصدر الأمني أن ما تم تداوله من أخبار مزعومة يندرج ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف إثارة الفوضى بعد فقدانها المصداقية؛ إذ تهدف هذه الاتهامات الكاذبة إلى زعزعة الاستقرار وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية. وبناءً عليه، تم الإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم، كجزء من جهود الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية سمعة مراكز الإصلاح والتأهيل التي تقدم خدماتها وفق أعلى معايير العدالة والإنسانية.
- توفير الرعاية الصحية الكاملة داخل المراكز
- الرقابة القضائية اليومية على منظومة العمل
- مراجعة مفتشي الصحة المستمرة للحالة الصحية للنزلاء
- مواجهة الشائعات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة