تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبلغاريا يدفع نمو العلاقات التجارية الثنائية

علاقات مصر وبلغاريا الاقتصادية تشهد تطورًا ملحوظًا في إطار التعاون التجاري والاستثماري، إذ ركز اللقاء الأخير بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، المهندس حسن الخطيب، ونظيره وزير الاقتصاد والصناعة في بلغاريا، بيتر ديلوف، على دفع هذه العلاقات إلى آفاق جديدة. جاء الاجتماع بحضور سفير بلغاريا لدى القاهرة، ديان كاتراتشيف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا وأثرها على مناخ الاستثمار

تهتم مصر بفتح أبوابها أمام الاستثمار والأعمال، حيث تبذل الحكومة جهودًا حثيثة من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية؛ إذ تم اتخاذ إجراءات كبيرة أثمرت عن تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار المحلي. ويُعد إصدار “الرخصة الذهبية” من التطورات الأساسية في بيئة الأعمال المصرية؛ إذ تقدم هذه الرخصة بموافقة واحدة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشاريع، وقد مُنحت حتى الآن لـ 49 شركة تعمل في قطاعات متنوعة كالكيميائيات والصناعات الهندسية والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والطاقة الكهربائية.

قطاعات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا

تركز مصر على توسيع نطاق التعاون مع بلغاريا عبر قطاعات استراتيجية مهمة تهم الجانبين، ومنها صناعة السيارات، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة التي تحظى بأولوية خاصة. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية مع بلغاريا، وتسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين.

رؤية بلغاريا الاقتصادية لتطوير العلاقات مع مصر

من جهته، أكد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، على القيمة الكبيرة للعلاقات التاريخية العميقة التي تربط بلاده بمصر، معبّرًا عن اهتمام بلغاريا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. ولفت ديلوف إلى تزامن رؤى مصر وبلغاريا بشأن أهمية تعزيز التنافسية واعتماد التحول الرقمي كآلية رئيسية لتحسين كفاءة السوق البلغارية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل والدخول إلى الأسواق.

• إصدار الرخصة الذهبية لتسهيل تأسيس وإدارة المشروعات في مصر
• تعزيز التعاون في قطاعات تكنولوجية وصناعية نابعة من الاهتمامات المشتركة
• التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي
• استخدام التحول الرقمي لتحسين المشروعات وزيادة التنافسية في الأسواق

تواصل مصر وبلغاريا تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر خطوات عملية متوازنة تستهدف تنويع التعاون التجاري والاستثماري، الأمر الذي يشكل نواة لتفاعل اقتصادي إيجابي ومستدام بين الدولتين، مترافقًا مع دعم الحكومتين لتوطيد أواصر التعاون وتطوير أطر العمل المشتركة في ضوء ما تتسم به الأسواق العالمية من تحديات وفرص مستمرة.