أعلن مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداء من يناير 2026، في خطوة تعد من أكبر الزيادات منذ عقود وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال والمواطنين.
تفاصيل الزيادة وأهميتها
تعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ تطبيق سياسة رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى السنوات الماضية، حيث شهدت الزيادات السابقة طفرة محدودة، آخرها زيادة ألفي دينار عام 2020 وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة حرصها على تقديم دعم ملموس للفئات العاملة، ورفع مستوى دخل المواطنين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة.
أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
تأتي هذه الزيادة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين القوة الشرائية كما تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاقتصادية بين مختلف الفئات العاملة في البلاد.
تأثير الزيادة على سوق العمل
يتوقع أن يكون للزيادة الجديدة أثر مباشر على رواتب العاملين في القطاعات العامة والخاصة، بما يسهم في تحسين نمط الحياة وتخفيف الضغوط المالية اليومية على الأسر كما يمكن أن تشجع هذه الخطوة على زيادة الإنتاجية وتحفيز الموظفين على العمل بجدية أكبر، لما يترتب على تحسين الدخل من استقرار اجتماعي ونفسي.
متابعة الإصلاحات المستقبلية
أكدت الحكومة أن هذه الزيادة ليست نهاية المطاف، بل تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة كما سيتم مراقبة تطبيق هذه الإجراءات لضمان استفادة كافة الفئات العاملة منها بشكل عادل ومتوازن، مع الاستمرار في دراسة سبل تحسين السياسات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الوطنية.
تعد زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 24 ألف دينار ابتداء من يناير 2026 خطوة تاريخية في الجزائر، تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، وتؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يواكب التحديات الحالية ويضمن مستقبلاً أفضل للفئات العاملة.