زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش أصبحت تثير فضول عدد كبير من أصحاب المعاشات حول موعد تطبيق الصرف وآلية التنفيذ، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًّا عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تماشيًا مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية وربط المعاش بالأجر الفعلي لضمان معاش يليق بكل عامل بعد التقاعد.
تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش وتأثيرها على المستفيدين
أدى رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش إلى تأثيرات فورية ومباشرة على رواتب المتقاعدين بدءًا من يناير 2026؛ إذ سيتحقق ارتفاع في الحد الأدنى للمعاشات من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه حاليًا إلى 13360 جنيهًا، ما يعزز من قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة متطلبات المعيشة مع ضمان العدالة في استحقاقاتهم.
زيادات تدريجية في الحدود التأمينية بين 2019 و2026 وتأثيرها على معاشات المستقبل
أكدت الهيئة أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت تعديلات تدريجية في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة والحفاظ على الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، ما يدعم تحسين شبكة الأمان الاجتماعي بشكل عام.
| الفترة الزمنية | الحد الأدنى للمعاش (جنيه) | الحد الأقصى للمعاش (جنيه) |
|---|---|---|
| 2019 | 900 | 6480 |
| قبل 2026 | 1495 | 11600 |
| اعتبارًا من 1 يناير 2026 | 1755 | 13360 |
التزامات أصحاب الأعمال وتسهيلات تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا
يشدد القانون على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مع وضع حد أدنى للاشتراك لحماية الفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والقطاع الزراعي والتشييد والبناء وغيرهم، لضمان تكافؤ الحقوق وتجنب الظلم في حساب المعاش، وفي هذا الإطار أتاحت الهيئة تسهيلات لأصحاب المنشآت الكبرى التي تضم أكثر من 100 موظف لتقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو CD وتسليمها لمكاتب التأمينات المختصة بدلاً من المستندات الورقية التقليدية، ما يسهل الإجراءات ويوفر وقتًا وجهدًا.
- ضرورة التأمين على الأجر الفعلي للعامل طبقًا للقانون.
- تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا لمنشآت تزيد على 100 موظف.
- حماية العمالة غير المنتظمة والفئات ذات الأجور المتغيرة.
- تعزيز العدالة التأمينية وتحسين منظومة المعاشات.