التشكيك في جودة المنتجات الغذائية بدون دليل يؤثر سلبًا على الثقة في السوق وجودة السلع، ما أثار جدلاً واسعًا عقب القبض على الأكيلانس وسلطانجي بسبب نشر مقاطع تحتوي على تجارب عشوائية تفتقر للمنهجية العلمية، منها فيديو عن عبوات المياه. استغل صانعوا المحتوى منصاتهم لزيادة المشاهدات عبر فتح العبوات بطرق غير سليمة، وتقديم استنتاجات مغلوطة توحي بوجود مخالفات كبيرة في جودة المنتجات دون الاعتماد على جهات مختصة.
التشكيك في جودة المنتجات الغذائية بدون دليل.. العقوبات القانونية الواضحة
أوضحت المحامية نهى الجندي أن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بدون وجود أدلة موثقة ودون الاستناد إلى الجهات المختصة يُعدّ ترويج معلومات غير صحيحة تمس مصالح الدولة. وفقًا للمادة 102 مكرر، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه على من ينشر هذه الادعاءات، وقد تزيد العقوبة بالسجن والغرامة في زمن الحرب. يأتي إلقاء القبض على الأكيلانس وسلطانجي ضمن هذا الإطار القانوني، حيث اعتبر قانونيًا ما حرّكوه من شكوك عن جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق نوعًا من نشر الأخبار الكاذبة وإثارة البلبلة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
الهيئة المختصة بفحص جودة المنتجات الغذائية ودورها الحاسم
يؤكد القانون أن الجهة الوحيدة المخولة بإجراء فحوص دقيقة وموثوقة على الأغذية والمشروبات هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لما تمتلكه من أدوات وتجهيزات متقدمة وتمتعها بخبراء متخصصين ذوي كفاءة. يهدف هذا التحديد لجهة فحص المنتجات إلى ضمان سلامة المستهلكين وحماية القطاعات الحيوية من الإضرار، خاصة أن فيديوهات التواصل الاجتماعي غير المرتبطة بجهات رسمية قد تحمل نية الإضرار بالأمن والاستقرار، خصوصًا عندما تمس الأغذية بأسلوب يشوش الرأي العام.
كيفية التعامل القانوني مع التشكيك في جودة المنتجات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
يُعدّ نشر مقاطع تعتمد على تجارب عشوائية ومضللة حول المنتجات الغذائية، كما حصل مع الأكيلانس وسلطانجي، خرقًا واضحًا للقانون والقواعد المنظمة للمعلومات، لما لها من تداعيات سلبية على الثقة بالسوق وسلامة الاقتصاد. يُجرى التعامل مع مثل هذه الانتهاكات من خلال:
- فتح تحقيقات رسمية لتحديد مدى صحة الادعاءات ومدى التزام صانعي المحتوى بالأدلة العلمية.
- توقيع العقوبات القانونية المتمثلة في الحبس والغرامات المالية على المخالفين.
- رفع الوعي القانوني بشأن الجهات المختصة التي تمكّن الجمهور من التحقق من جودة المنتجات عبر القنوات الرسمية.
- مراقبة المحتوى المقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز احترام القوانين وتجنب التضليل الذي يضر بالسوق والاقتصاد.
| نوع العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للحبس | السجن لفترة تحددها المحكمة بناءً على خطورة المخالفة |
| الغرامة المالية | تتراوح بين 50 و200 جنيه، وترتفع في حالات خاصة مثل زمن الحرب |
تشكيك بشكل غير موثق في جودة المنتجات الغذائية يعرض صانعي المحتوى للمساءلة القانونية، ويؤكد ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة فقط، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الاقتصاد والحفاظ على ثقة المستهلكين والجهات الإنتاجية في السوق.