تُعد عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية من المسائل القانونية التي يغفل عنها الكثيرون في مصر، رغم أن قانون الأحوال المدنية وضع لها عقوبات رادعة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى الحبس في بعض الحالات، حيث يلزم القانون كل مواطن بلغ السادسة عشرة من عمره بالتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وتحديث بياناتها بانتظام لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
تفاصيل عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية للمرة الأولى
إن الإلمام بتفاصيل عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية أمر ضروري لكل شاب وشابة على أعتاب السن القانونية، فوفقًا للمادة 48 من قانون الأحوال المدنية، يُمنح كل من يبلغ 16 عامًا مهلة قدرها ستة أشهر للتقدم إلى قسم السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، ويعتبر تجاهل هذا الالتزام القانوني مخالفة صريحة تستوجب العقاب؛ إذ تنص المادة 68 من ذات القانون على أن المتخلف عن هذا الإجراء يواجه عقوبة قد تكون الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، وهو ما يؤكد حرص المشرع على أهمية هذا المستند الرسمي في إثبات هوية المواطن.
مخالفات البطاقة المتجددة وما يتعلق بها من عقوبات
لا تقتصر المساءلة القانونية على التأخر في الإصدار الأول فقط، بل تمتد لتشمل العديد من المخالفات الأخرى التي قد يرتكبها حامل البطاقة، حيث يفرض القانون عقوبات محددة على من يهمل تحديث بياناته أو يستخدم بطاقة غير سارية، فاستخدام بطاقة شخصية قديمة تم إلغاؤها أو استبدالها بأخرى جديدة يعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه وفقًا للمادتين 53 و54 من قانون الأحوال المدنية، والأمر نفسه ينطبق على عدم تحديث بيانات حيوية مثل المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، حيث يعتبر ذلك تقديمًا لبيانات غير دقيقة ويستوجب غرامة مماثلة، وتتدرج عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية محدثة لتشمل السير بها بعد انتهاء صلاحيتها، مما يضع المواطن أمام غرامات متنوعة.
| نوع المخالفة | قيمة الغرامة (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة | 100 – 500 |
| استخدام بطاقة قديمة أو ملغاة | تصل إلى 100 |
| عدم تحديث البيانات (مهنة، إقامة) | 100 |
| عدم حمل البطاقة أثناء السير | 100 – 1000 |
تداعيات خطيرة تتجاوز عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية: التزوير وعدم الحمل
تتجاوز المخاطر مجرد الغرامات المالية لتصل إلى جرائم جنائية خطيرة، فعلى سبيل المثال، يعد تزوير بطاقة الرقم القومي أو أي من بياناتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات المشددة، وذلك بهدف حماية سلامة الوثائق الرسمية ومنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة، كما أن عدم حمل البطاقة أثناء التجول في الأماكن العامة أو عند التعامل مع الجهات الرسمية يمثل مخالفة واضحة، حيث تنص المادة 50 من القانون على أن الامتناع عن تقديم البطاقة لمندوب السلطة العامة يُعد جنحة عقوبتها الغرامة من 100 إلى 1000 جنيه، وفي هذه الحالة يتم اقتياد الشخص إلى قسم الشرطة للتحري عن هويته قبل عرضه على النيابة، مما يوضح أن تبعات إهمال هذا المستند تتعدى بكثير مجرد عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية في البداية.
لتجنب هذه التبعات، يجب الانتباه إلى عدة ممارسات تعتبر مخالفات صريحة، منها:
- الامتناع عن تقديم البطاقة لمندوب السلطة العامة عند الطلب.
- استخدام بطاقة شخصية منتهية الصلاحية في التعاملات الرسمية.
- تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا عند استخراج البطاقة أو تحديثها.
- تزوير أي من بيانات البطاقة الشخصية أو استخدام بطاقة مزورة.
إن بطاقة تحقيق الشخصية ليست مجرد ورقة ثبوتية، بل هي وثيقة أساسية لا غنى عنها في كافة التعاملات اليومية، والتهاون في استخراجها أو تحديثها أو حملها يعرض صاحبها لمساءلة قانونية وغرامات مالية، لذلك فإن الالتزام بأحكام القانون يجنب المواطن الوقوع في مشكلات هو في غنى عنها.