رفع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين
التعاون الاقتصادي لتعزيز مشروع مشترك لرفع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يشكل محورًا حيويًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تسعى القاهرة وأنقرة إلى تطوير آلية المشاورات التجارية المشتركة بهدف توسيع حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار عام 2024 إلى 15 مليار دولار، في ظل توجهات قيادية بقيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية بين مصر وتركيا وأهداف رفع التجارة الثنائية
عُقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، بقيادة الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري من الجانب المصري، والسيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية من الجانب التركي. هذا الاجتماع يُعد خطوة مهمة ضمن مشروع مشترك لرفع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار، حيث تم خلاله تقييم حجم التجارة الثنائية الحالية التي بلغت نحو 9 مليارات دولار لعام 2024، وتم التأكيد على العمل المشترك لتحقيق هدف مضاعفة هذه القيمة. يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولات للقاهرة في ديسمبر 2025، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
دور مصر كبوابة للقارة الإفريقية وأهمية دعم الاستثمارات التركية في تعزيز مشروع التجارة الثنائية
أكد السيد Hosnu Dilemre على مركزية مصر كبوابة رئيسية تُطل على السوق الأفريقية، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق الأهداف المحددة في مشروع مشترك لرفع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار. وأشار الجانب التركي إلى تقديره للدعم الذي تقدمه السلطات المصرية في إنشاء آلية خاصة لمتابعة ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمارات التركية في مصر، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، مع رغبة مشتركة في رفعها إلى 7 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. هذه الآلية ستُسهل عمل الشركات التركية العاملة في مصر وتُعزز بيئة الاستثمار، مما يسهم بشكل فعّال في رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
مناقشة التحديات الفنية والفرص الاستثمارية ضمن مشروع مشترك لرفع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار
خصصت الاجتماعات لمناقشة القضايا الفنية العالقة في مجالات عدة مثل المعالجات التجارية، الاستثمار، النقل، الجمارك، وطروحات الحكومة للمستثمرين الأتراك، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى خارج البلدين. يُذكر أن شركات المقاولات والتشييد في كلا البلدين تتمتع بسمعة قوية وقدرات مميزة، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي في قطاعات حيوية. شارك في الاجتماعات ممثلون عن عدد من الجهات المصرية والتركية بهدف صياغة حلول عملية تُسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية إلى السوق التركية واستقطاب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين البلدين منذ 2005.
| العام | حجم التجارة الثنائية (مليار دولار) |
|---|---|
| 2024 | 9 |
| المستهدف في المشروع | 15 |
| الاستثمارات التركية الحالية | 4 |
| الاستثمارات التركية المستهدفة | 7 |
- تعزيز آليات حل المشكلات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين
- توسيع التعاون في قطاعات المقاولات والبناء
- تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا منذ 2005
- دعم المشاريع المشتركة في أسواق خارجية جديدة
وقع على محضر الاجتماع الختامي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وعمر بولات وزير التجارة التركي، مؤكدين استمرار الجهود لتفعيل ما تم الاتفاق عليه واستكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع مشترك لرفع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار، حيث يطل الطرفان بأمل في بزوغ فرص جديدة لاستثمار المشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون بما يدعم نمو الاقتصادين ويحقق تنمية مستدامة.