اجتماع اللجنة المصرية الكورية يحدد أولويات مواجهة تحديات الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية

الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لمواجهة تحديات الاستثمار وتعزيز التعاون يشكل نقطة محورية في دعم العلاقة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث يأتي التلاقي لتسليط الضوء على سبل تذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة وتوفير بيئة مناسبة لتوسع الشركات الكورية وتنمية الأعمال بشكل مستدام في السوق المصري.

الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتعزيز التعاون الاستثماري وتجاوز تحديات السوق

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية المصرية وكبرى الشركات الكورية العاملة في مصر. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين الكوريين، من خلال حوار مباشر يضمن إزالة كافة العقبات وتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا. بناءً على ذلك، فإن الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتجاوز تحديات الاستثمار كانت له أهمية كبيرة في رسم خارطة طريق واضحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

خطوات عملية لإعادة الهيكلة ودعم الاستثمارات في الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية 

أكد حسام هيبة خلال الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية أهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية بكل التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على رصد دقيق لتلك المعوقات ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها. بدأت الهيئة التحضير لعملية إعادة هيكلة شاملة ستُطلق في يناير 2026، تستهدف إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات للمستثمرين، ما يسهل تقديم الخدمات ويرفد الثقة بين المستثمرين والدولة. خلال الاجتماع، تابع الحضور عرضًا من قطاع متابعة المستثمرين استعرض الإنجازات في مجال الرعاية اللاحقة وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، مما يعكس حرص الهيئة على دعم الشركات القائمة وتعزيز ضخ الاستثمارات الكورية في الاقتصاد المصري.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بمشاركة الشركات الكورية في الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية

امتد الحوار المفتوح في الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية بين الجهات الحكومية وممثلي الشركات الكبرى الكورية، بقيادة مكتب تنمية التجارة والاستثمار الكوري “كوترا”، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتولى ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصالح الجمارك والضرائب شرح الإجراءات المتاحة لمعالجتها. جاءت مشاركة الشركات متنوعة تشمل قطاعات الإلكترونيات، الصناعات الكهربائية، صناعة التلفزيونات والهواتف المحمولة، الكيماويات، الصلب، الخدمات اللوجستية، صناعة الملابس، تصنيع كابلات الطاقة والاتصالات، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة النووية وتطوير الموارد الطبيعية والتجارة الدولية وتصميم معدات السكك الحديدية.

• إعادة هيكلة الإجراءات وإنشاء منصة إلكترونية موحدة بداية من يناير 2026.
• رصد دقيق للتحديات وخطة تنفيذية لمعالجتها على مراحل.
• حوار مباشر بين الجهات الحكومية والشركات الكورية لرفع مستوى التنسيق.
• دعم توسع الشركات الكورية واستدامة استثماراتهم في مصر.

اتفق الجانبان خلال الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية على استمرار التنسيق الدوري والعمل المشترك، حيث تجسد هذه اللقاءات التزام الطرفين بإزالة العقبات وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية تعزز ثقة المستثمرين، وترسخ مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية بشكل متين ومتنامٍ.