رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات من أهم الإجراءات التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تستهدف هذه الخطوة تحسين المستوى المعيشي وزيادة قيمة المعاشات المستقبلية، مع بدء العمل بها اعتبارًا من يناير 2026، الأمر الذي سيؤدي مباشرة إلى زيادة في معاشات المستفيدين الذين تنتهي خدماتهم في هذا التاريخ أو فيما بعد.
توضيح معنى رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يعني تعديل الحدود التي يتم على أساسها حساب الاشتراك التأميني للعامل، حيث يمثل الحد الأدنى أقل مبلغ يتم التأمين عليه قانونًا، والحد الأقصى هو أعلى مبلغ يمكن احتسابه للأجر، ما ينعكس بدوره على قيمة المعاش عند انتهاء الخدمة، وكلما ارتفع أجر الاشتراك التأميني، زادت قيمة المعاش المتوقع للعامل. هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمبادرات الدولة الرامية إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بالمستحقات التأمينية، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويرفع من فرص توفير معاشات كافية تلبي احتياجات المتقاعدين في ظل متغيرات الأسعار والتضخم.
من هي الجهات المستفيدة من رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات؟
تصب فوائد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات لصالح فئتين رئيسيتين من المؤمَّنين، هما:
- العاملون الذين ستنتهي خدماتهم بدءًا من 1 يناير 2026 أو في تواريخ لاحقة، حيث ستُطبق القيم الجديدة على اشتراكاتهم، مما يمنحهم معاشات أكبر تتناسب مع الأجر التأميني المحدث.
- كل من يتم إشراكه تأمينيًا في المستقبل بناءً على أجر الاشتراك الجديد، ليحصل مستقبلاً على معاش يتماشى مع دخله الفعلي ويعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيش فيه.
القيم الجديدة للحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني والمعاشات
أعلن جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن التعديلات الجديدة التي سيتم تنفيذها بداية من يناير 2026 لموازنة أجر الاشتراك التأميني، وجاءت الزيادات كالتالي:
- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا.
- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريًا.
كما أكد عوض أن هذه التعديلات تهدف إلى ربط الاشتراكات التأمينية بشكل أكثر دقة بأجر العامل الحقيقي، مما يضمن معاشًا يعكس دخله بشكل صحيح ويحميه من تأثيرات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية.
وبالنسبة للمعاشات الخاصة بالمحالين للتقاعد، سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى أيضًا مطلع 2026، لتصبح القيم كما يلي:
| الحد الأدنى للمعاش | الحد الأقصى للمعاش |
|---|---|
| 1755 جنيهًا بدلاً من 1495 جنيهًا | 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيهًا |
تأتي هذه الزيادة ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات الاجتماعية تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات ماليًا وتحسين قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المتجددة، حيث تعكس الزيادات الجديدة التزام الهيئة بضمان معاشات عادلة تحترم القيمة الحقيقية للأجور وتعزز استقرار المتقاعدين الاقتصادي.
من خلال هذه التعديلات، يحقق النظام التأميني حماية مالية أفضل وتشجيعًا على الاشتراك بأجور تعكس الواقع، مما يسهم في تحقيق توازنٍ أكبر بين الاشتراكات والمستحقات التأمينية، وبالتالي رفع جودة حياة أصحاب المعاشات في مصر بشكل مستدام.