يكشف بحث جديد أن تكلفة فجوة المهارات في السعودية تصل إلى 63 مليار ريال سعودي سنويًا، وهذا الرقم الضخم يمثل خسارة مباشرة في دخل المواطنين؛ ويعكس حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد السعودي في مرحلة حاسمة من تطوره، حيث يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا ما يقارب 70% من إجمالي السكان.
ما هي تكلفة فجوة المهارات في السعودية التي تعيق النمو الاقتصادي؟
يُظهر تقرير حديث صادر عن شركة بيرسون العالمية أن الأثر الاقتصادي والشخصي لفجوات التعلم يمثل تحديًا كبيرًا؛ حيث تصل تكلفة فجوة المهارات في السعودية إلى 62 مليار ريال من الدخل السنوي المفقود للمواطنين السعوديين وحدهم، وإذا أضفنا العمالة غير السعودية إلى المعادلة، فإن الخسائر تقفز بشكل هائل لتصل إلى 196 مليار ريال؛ وهو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهذه الأرقام لا تعكس فقط خسائر مالية، بل تشير إلى وجود قصور في الانتقال السلس بين المراحل المهنية وعدم توافق المهارات المكتسبة مع متطلبات سوق العمل الفعلية، مما يستدعي حلولاً جذرية لمعالجة هذه الفجوة المؤثرة.
| الفئة المتأثرة | حجم الخسارة أو المدة الزمنية |
|---|---|
| الدخل السنوي للمواطنين | خسارة تقدر بـ 62 مليار ريال |
| إجمالي الخسائر الاقتصادية | تصل إلى 196 مليار ريال |
| متوسط بحث الخريجين عن عمل | 40 أسبوعًا |
| متوسط بطالة الموظف المتنقل | 11.3 شهرًا |
كيف تؤثر الأتمتة والانتقال الوظيفي على فجوة المهارات؟
تعد اضطرابات الأتمتة والذكاء الاصطناعي مسؤولة عن نصف الخسائر الإجمالية تقريبًا؛ حيث تُعرّض 23% من الوظائف الحالية في المملكة لمخاطر عالية تتطلب إعادة تأهيل سريعة، ويشير التقرير إلى أن تقليل وقت إعادة تأهيل العمال المتضررين بنسبة 20% فقط يمكن أن يضيف 6.3 مليار ريال إلى الدخل السنوي، كما أن الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل أصبح يستغرق وقتًا أطول؛ حيث يمضي خريجو الثانوية والجامعات 40 أسبوعًا في المتوسط للعثور على وظيفة، بينما يواجه الموظفون الذين يغيرون وظائفهم تحديًا أكبر؛ إذ يقضون 11.3 شهرًا في المتوسط بدون عمل، ويبقى 40% منهم عاطلين لأكثر من عام، مما يزيد من عمق وأثر تكلفة فجوة المهارات في السعودية على فئة الشباب بشكل خاص، التي يصل معدل البطالة بينها إلى 15%.
حلول عملية لردم فجوة المهارات ودعم رؤية 2030
لمواجهة تكلفة فجوة المهارات في السعودية وتداعياتها، حدد التقرير خمسة مجالات رئيسية يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لبناء قوى عاملة أكثر مرونة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، حيث أن هذا التعاون هو السبيل الأمثل لتقليص الخسائر الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للشباب السعودي، وتتضمن هذه التوصيات مجموعة من الإجراءات العملية التي تسد الفجوة بين عالمي التعلم والكسب.
- دعم أصحاب العمل والمعلمين في تشخيص المهارات ذات الأولوية لتطوير برامج تدريبية مُستهدفة.
- تقليص فترات الانتقال المهني عبر توسيع برامج التدريب الداخلي والإرشاد المهني.
- مواءمة المناهج الدراسية والبرامج المهنية لتعكس متطلبات السوق والتقنيات الحديثة.
- توسيع فرص اكتساب الخبرة العملية من خلال الشراكات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
- الاستثمار في منصات بيانات سوق العمل لتحسين التوافق بين المهارات والوظائف المتاحة.
إن بناء مسارات مهنية حديثة لتأهيل القوى العاملة وتعزيز قدراتها؛ إلى جانب ترسيخ مفهوم “تعلم كيف تتعلم” ككفاءة أساسية، يشكلان نهجًا مزدوجًا ضروريًا لبناء قوى عاملة مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية وتحقيق طموحات المملكة.