حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي وجه بإطلاقها الرئيس السيسى تأتي بهدف تعزيز تطوير المنظومة الضريبية بشكل شامل، مع التركيز على بناء علاقات متينة قائمة على الثقة والمصداقية بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحسين كافة الخدمات الضريبية وتقديم تسهيلات إضافية تعزز من ثقة المستثمرين في بيئة العمل الضريبية.
أهمية تطوير المنظومة الضريبية في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة العمل على تحديث وتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر، حيث تأتي حزمة التسهيلات الضريبية الثانية كخطوة استباقية لتوفير بيئة ضريبية أكثر شفافية ومرونة؛ مما يتيح بناء ثقة متبادلة بين الممولين والجهات الحكومية المعنية، ويعزز من استقرار منظومة الضرائب في مصر، على نحو يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
تحسين خدمات الضرائب وأثرها ضمن التسهيلات الضريبية الثانية
تضمنت توجيهات الرئيس السيسى العمل على تحسين كل الخدمات الضريبية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، حيث يتم تحديث آليات تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، مما يقلل من الأعباء على المكلفين ويخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي؛ إذ تركز التسهيلات الضريبية الثانية على:
- تبسيط نماذج الإقرارات الضريبية
- تطوير القنوات الإلكترونية للتواصل والاستعلام
- تقديم دعم فني ومساعدة مكثفة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب
- تسريع وتيرة مراجعة المعاملات الضريبية بما يعزز الكفاءة والشفافية
بناء الثقة مع المستثمرين عبر حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
تعد حزمة التسهيلات الضريبية الثانية أحد الركائز الأساسية لبناء وتقوية الثقة مع المستثمرين، حيث تعمل على توفير بيئة ضريبية مستقرة وميسرة، تدعم النمو الاقتصادي وتوسع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، ويأتي ذلك ضمن إطار تعاون مثمر مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، اللذين يجتمعان مع الرئيس السيسى لمتابعة تنفيذ تلك التسهيلات وضمان فاعليتها في الأسواق.
| العنصر | أثره |
|---|---|
| تطوير المنظومة الضريبية | زيادة الشفافية والثقة المتبادلة |
| تحسين الخدمات الضريبية | تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء |
| توفير تسهيلات إضافية | جذب المزيد من المستثمرين |
تأتي التسهيلات الضريبية الثانية في ضوء رؤية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية وتوفير بنية تحتية متقدمة للخدمات، مع ضمان استمرارية تدفق الامتيازات التي تعزز من أداء القطاع الضريبي. هذا التوجه يعكس حرص القيادة على تحقيق بيئة اقتصادية محفزة، تعتمد على الثقة والمصداقية كأساس في التعامل مع القطاع الخاص وكافة الأطراف ذات العلاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستثمرين على حد سواء.