سيناريو الإعادة.. خبير يكشف فرص إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي وإعادتها

إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بات الحديث الشاغل للوسط الرياضي في الساعات الأخيرة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المواجهة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، فقد أشار الخبير الرياضي محمد بيومي في تصريحات متلفزة إلى احتمالية قوية لإعادة اللقاء بسبب التجاوزات الجسيمة التي طالت لاعبي الفريق المصري، وهو الأمر الذي يخالف بشكل صارخ لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تفرض عقوبات رادعة لضمان سلامة اللاعبين ونزاهة المنافسة.

فرص إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي وفقًا للوائح

تنتظر الجماهير بترقب شديد قرار لجنة الانضباط التي تعكف حاليًا على دراسة التقارير الواردة بشأن المباراة، حيث تستغرق هذه العملية الإجرائية مدة تتراوح عادة بين أسبوع إلى أسبوعين لإصدار الحكم النهائي بعد مراجعة دقيقة لكافة القوانين، وقد نوه بيومي إلى أن سيناريو إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي وإعادتها يظل خيارًا قانونيًا متاحًا بقوة في حال ثبوت وقوع اعتداءات جسدية مؤثرة على الفريق الضيف؛ إذ تستوجب هذه الأفعال تطبيق القانون بحذافيره لحماية الروح الرياضية ومعاقبة كل من تسبب في إثارة الفوضى والشغب داخل المستطيل الأخضر، وهو ما قد يترتب عليه أيضًا إيقاف عدد من اللاعبين المتورطين بشكل مباشر في تلك الأحداث.

اتسمت مجريات اللقاء بتوتر غير مسبوق رغم انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، إذ شهدت المدرجات خروجًا عن النص من قبل أنصار الفريق المضيف الذين قاموا بقذف زجاجات المياه والمقذوفات المختلفة نحو أرضية الملعب بكثافة، وتطورت الأمور للأسوأ عقب إلغاء هدف للفريق المغربي حيث تم إلقاء آلة حادة تسببت في جرح سطحي للاعب محمود تريزيجيه، وما زاد الوضع تعقيدًا هو قيام أحد لاعبي الخصم بمحاولة إخفاء دليل الإدانة بوضعه داخل ملابسه فور محاولة لاعبي الأهلي لفت انتباه الحكم لهذه الواقعة الخطيرة؛ مما أثار موجة غضب عارمة في وسائل الإعلام التي بدأت تتحدث عن ضرورة إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي.

تحركات رسمية قد تؤدي إلى إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي

تحركت إدارة القلعة الحمراء بشكل فوري عقب صافرة النهاية للحفاظ على حقوق النادي، حيث قرر رئيس البعثة تقديم شكوى رسمية عاجلة مدعومة بكافة الأدلة المرئية والتسجيلات التي توثق الانتهاكات إلى الاتحاد الإفريقي “الكاف”، وتضمنت المذكرة تفاصيل دقيقة وشاملة حول المضايقات والاعتداءات التي تعرض لها اللاعبون سواء أثناء سير المباراة أو لحظة خروجهم من الممر المؤدي لغرف الملابس، ويأتي هذا التحرك القانوني المكثف سعيًا وراء تطبيق العدالة الناجزة وربما الوصول إلى استصدار قرار يقضي بضرورة إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي إذا ما رأت الجهات المعنية أن حجم التجاوزات كان كفيلًا بتهديد سلامة اللاعبين والتأثير على سير اللقاء.

ركز الملف الذي قدمه الجانب المصري على عدة نقاط جوهرية وأحداث موثقة لا يمكن التغاضي عنها قانونيًا، حيث تم رصد كافة المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الجماهير وبعض عناصر الفريق المنافس لتدعيم موقف النادي أمام لجان الاستماع في الكاف، وتشمل قائمة الانتهاكات الموثقة التي قد تؤدي إلى تغيير مسار القضية العناصر التالية:

• تعرض اللاعب محمود تريزيجيه لإصابة واضحة بآلة حادة تم إلقاؤها من المدرجات.
• كثافة إلقاء الزجاجات الفارغة والمقذوفات الصلبة المتنوعة على أرضية الميدان.
• تعرض عدد من لاعبي الفريق لإصابات متفرقة أثناء محاولتهم الخروج من الملعب.
• رصد محاولة إخفاء أداة الجريمة من قبل أحد لاعبي الجيش الملكي للتستر على الواقعة.
• غياب التأمين الكافي للفريق الضيف مما عرض حياتهم للخطر.

تأثير إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي على البطولة

يرى المحللون أن اللوائح المنظمة للبطولة واضحة وصريحة فيما يخص توفير الحماية الكاملة للفرق الزائرة، فإذا تأكدت اللجنة من أن الأجواء المحيطة لم تكن تسمح بإقامة مباراة كرة قدم عادلة وآمنة فإن العقوبات لن تقتصر على الغرامات المالية المعتادة، بل قد تمتد لتشمل حرمان الجماهير من الحضور أو نقل المباريات خارج الأرض، ويبقى الحديث الأبرز في الكواليس حول إمكانية إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي وإعادتها في ظروف محايدة لضمان تكافؤ الفرص، خاصة مع وجود لقطات فيديو تشير لتواطؤ بعض لعيبة الخصم في إخفاء الأدلة المادية للاعتداء وهو سلوك غير رياضي يستوجب الردع.

تتجه الأنظار حاليًا صوب مقر الاتحاد الإفريقي لترقب القرار النهائي الذي سيحسم هذا الجدل الواسع، فبينما يطمح الجانب الأهلاوي في استعادة حقه عبر الطرق القانونية وتطبيق اللوائح، يواجه الطرف الآخر خطر العقوبات التأديبية القاسية، وستكون الأيام المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كان الحكم سيصدر بقرار إلغاء نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي أم سيتم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.