خطأ إداري يعيد فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة ويهدد برفع أسعارها في الأسواق

تثير رسوم الهواتف القادمة من الخارج في مصر جدلاً واسعاً بين المستخدمين والتجار على حد سواء، خاصة مع ظهور بعض الإشكاليات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الجمركية الجديدة؛ حيث يواجه بعض المستخدمين إيقافاً مفاجئاً لأجهزتهم رغم اتباعهم التعليمات الرسمية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية المنظومة الحالية والحلول المتاحة لتجاوز هذه العقبات التي تؤثر على سوق الهواتف المحمولة بشكل مباشر.

ما مصير الهواتف المسددة لرسوم الجمارك في مصر؟

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الهواتف التي يتم استيرادها بشكل شخصي ويقوم أصحابها بسداد الرسوم الجمركية المقررة عليها بالكامل لا تواجه أي عوائق تشغيلية في المستقبل؛ وهذا الإجراء يضمن عمل الجهاز على الشبكات المصرية بشكل قانوني ومستمر، حتى في حالة قرر المالك بيع الهاتف لشخص آخر، فإن حالة الجهاز القانونية تنتقل معه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وفي الحالات النادرة التي قد يحدث فيها خطأ تقني يؤدي إلى إيقاف أحد هذه الأجهزة، فإن الحل بسيط ومباشر، حيث يمكن للمالك التواصل مباشرة مع خدمة العملاء التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي بدوره يقوم بمراجعة بيانات الجهاز والتأكد من سداد الرسوم ثم إعادة تفعيله على الشبكات مرة أخرى دون أي تعقيدات أو مشاكل.
تتطلب عملية إعادة تفعيل الهاتف الذي تم إيقافه عن طريق الخطأ اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة لضمان حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، حيث أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر قنوات تواصل واضحة للمستخدمين المتضررين، وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان حق المستخدم في تشغيل جهازه طالما أنه قد التزم بالقوانين وسدد المستحقات المالية المترتبة على رسوم الهواتف القادمة من الخارج في مصر، ويمكن تلخيص هذه الخطوات في النقاط التالية:

• التواصل الفوري مع خدمة عملاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الأرقام المخصصة لذلك.
• تجهيز كافة المستندات التي تثبت سداد الرسوم الجمركية على الهاتف لتقديمها عند الطلب.
• تقديم شكوى رسمية تتضمن الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) وتفاصيل المشكلة وتاريخ توقف الجهاز عن العمل.
• متابعة الشكوى بشكل دوري مع الجهاز للحصول على تحديثات حول حالة الطلب حتى يتم إعادة تشغيل الهاتف.

أزمة فرض رسوم الهواتف القادمة من الخارج المعفاة جمركياً

تكمن المشكلة الحقيقية والأكثر تعقيداً في الهواتف التي يحصل أصحابها على إعفاء من الرسوم الجمركية في المطارات والمنافذ الحدودية وفقاً للقانون، حيث يفترض أن يتم تسجيل هذه الأجهزة في النظام كأجهزة معفاة ولا تخضع لأي رسوم لاحقة؛ لكن ما يحدث على أرض الواقع أحياناً هو فرض رسوم الهواتف القادمة من الخارج في مصر على هذه الأجهزة مرة أخرى عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى إيقافها عن العمل بشكل مفاجئ، والمثير للقلق في هذه الحالة هو أن تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يضمن دائماً حل المشكلة وإعادة تشغيل الجهاز، وهو ما يمثل نقطة خلاف جوهرية بين شعبة الاتصالات والجهاز، فالشعبة تؤكد أنه لا يجوز قانونياً إعادة فرض الرسوم على جهاز تم إعفاؤه رسمياً وظهر كذلك على النظام.

تحركات لحل أزمة رسوم الهواتف القادمة من الخارج في مصر

في إطار مواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المحلية، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق الإجراءات الجديدة منذ يناير 2025، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 37.5% من القيمة الإجمالية للهاتف المستورد، وقد جاء هذا القرار استجابة لشكاوى عديدة من المستثمرين في قطاع الهواتف المحمولة حول صعوبة المنافسة مع الأجهزة المهربة التي كانت تتسبب في إهدار مبالغ طائلة على خزينة الدولة، ومع ذلك، أدت الأخطاء التطبيقية المتعلقة بالهواتف المعفاة إلى خلق توتر في السوق، مما دفع شعبة الاتصالات والمحمول إلى التحرك بشكل جاد لمعالجة هذه القضية العالقة التي تضر بمصالح المستهلكين والتجار.
وتعمل الشعبة حالياً على إعداد مذكرة تفصيلية وشاملة لعرض المشكلة بجميع أبعادها على الجهات المسؤولة، بهدف إيجاد حلول جذرية وفعالة تضمن تطبيق القانون بشكل صحيح دون الإضرار بحقوق المواطنين الذين يلتزمون بالتعليمات، وتهدف هذه المذكرة إلى توضيح الخلل في المنظومة وتقديم مقترحات عملية لتجنب تكرار مشكلة فرض رسوم الهواتف القادمة من الخارج في مصر على الأجهزة المعفاة.