تعديل نظام المركز الوطني للصحة النفسية كان محور جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من الديوان الملكي تضمن خطاب وزير الصحة حول ضرورة تعديل بعض مواد النظام التنظيمي للمركز، وبعد مراجعة دقيقة للتفاصيل والمبررات، صدرت الموافقة على التعديلات التي بدت ملحة في هذا التوقيت.
أسباب ودوافع تعديل نظام المركز الوطني للصحة النفسية
دفعت عدة اعتبارات نحو تعديل نظام المركز الوطني للصحة النفسية، إذ تبيّن للمجلس وجود حاجة إلى تحديث بعض مواد التنظيم بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، وتمثلت المحاور الأساسية للنقاش في تعزيز مرونة آليات العمل وضبط العلاقات التنظيمية للمركز، كما رُوعي في هذه العملية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تكامل الأدوار وعدم التعارض مع السياسات الوطنية المشمولة بقوانين الأنظمة الصحية والإدارية.
تغييرات جوهرية في بنود النظام المعدل
طالت تعديلات نظام المركز الوطني للصحة النفسية عدة مواد محورية تحمل آثارًا مباشرة على هيكلية المركز وأدواته الإدارية والمالية، حيث جرى تحديث المادة الثانية ليرتبط المركز مباشرة بوزير الصحة بدلًا من وزارة الصحة نفسها، مما يسرّع اتخاذ القرار ويضفي طابع المرونة على التواصل الإداري، كما توسعت صلاحيات المركز في اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية، مع شرط التنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والمالية، لتبني أفضل الممارسات وتحقيق الانسجام المؤسسي، ولاحظ المجلس أن هذه التعديلات تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية للمركز، مما يعود بالنفع على البرامج والخدمات المقدمة.
آلية تطبيق تعديلات نظام المركز الوطني للصحة النفسية
ارتكز تنفيذ تعديل نظام المركز الوطني للصحة النفسية على سلسلة مراحل منظمة تبدأ بمراجعة اللوائح المعتمدة وانتهاء بنفاذ القوانين المعدلة رسميًا، وقد تم إدراج التوصيات الواردة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومن اللجنة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة لمذكرات هيئة الخبراء في مراحل العمل، وتمحورت الخطوات التنفيذية لتحديث النظام حول النقاط الآتية:
- إعادة صياغة علاقات الارتباط التنظيمي للمركز وربطها بشكل مباشر بالوزير المختص.
- اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية بآلية تضمن التنسيق مع الوزارات المعنية.
- تكييف اللوائح المالية بالتوافق مع متطلبات وزارة المالية والقوانين السارية.
- ضبط أحكام التعويضات والمزايا المالية بما يراعي الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.
- تحديد موارد المركز المالية بدقة وتنظيم عملية فرض المقابل المالي للخدمات عبر قواعد حوكمة جديدة.
جدول التعديلات الجوهرية وفق النظام الجديد
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الارتباط التنظيمي | المركز أصبح تابعًا مباشرة لوزير الصحة بدلاً من الوزارة. |
| صلاحيات اللوائح | اعتماد اللوائح الإدارية والتنظيمية بالتنسيق مع وزارات مختصة لضمان التكامل. |
| المزايا المالية | إلزام باحترام الأنظمة والقرارات ذات الصلة أثناء تحديد المزايا والتعويضات. |
| موارد المركز | توضيح مصادر الميزانية وتنظيم عملية فرض المقابل المالي للخدمات بالتوافق مع جهات الاختصاص. |
جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام المركز الوطني للصحة النفسية تتويجًا لجهود التكامل المؤسسي وتحديث التشريعات بما يواكب احتياجات القطاع الصحي، ما يعزز قدرة المركز على تنفيذ رسالته ودعم الصحة النفسية في المجتمع السعودي بشكل أكثر فاعلية.