التحرش عبر الهاتف جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

تعتبر عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري رادعًا حاسمًا لكل من تسول له نفسه استخدام وسائل الاتصال الحديثة في مضايقة الآخرين أو انتهاك خصوصيتهم؛ حيث وضع المشرع نصوصًا واضحة وصريحة لمواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل مقلق مع التوسع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن حماية المواطنين من الإساءة والانتهاك الرقمي تعد أولوية قصوى للدولة المصرية.

ما هي عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري وكيف يتم تعريفها؟

تتناول عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري الأفعال التي تمس كرامة الأفراد وتنتهك حرياتهم الشخصية عبر الفضاء الرقمي، فالقانون لا يفرق بين التحرش الذي يقع في مكان عام أو خاص أو الذي يتم عبر الوسائل التقنية الحديثة؛ حيث أن المشرع كان حريصًا على أن يشمل النص القانوني كافة صور الجريمة لضمان تحقيق الحماية الكاملة للضحايا، ويتسع نطاق التجريم ليشمل الأفعال الصادرة سواء بالإشارة أو القول أو الفعل الذي يحمل دلالات غير لائقة، وبناءً على ذلك فإن أي سلوك يندرج تحت هذا الإطار يُخضع مرتكبه للمساءلة القانونية، وتتخذ جريمة التحرش الإلكتروني عدة أشكال يجرمها القانون بشكل صريح، منها على سبيل المثال:

• الإيحاءات أو التلميحات الجنسية الصريحة أو الضمنية.
• العبارات الإباحية المرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة.
• الأفعال المادية أو الإشارات التي تتم عبر مكالمات الفيديو.
• أي وسيلة أخرى سلكية أو لاسلكية أو إلكترونية تستخدم لهذا الغرض.

إن الفلسفة التشريعية وراء فرض عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري ترتكز على حماية الفضاء العام والخاص، سواء كان ماديًا أو افتراضيًا، من أي سلوكيات تخدش الحياء العام وتؤذي مشاعر الأفراد، وبهذا يؤكد القانون على أن العالم الرقمي ليس مساحة خارجة عن سيادة القانون بل هو امتداد للمجتمع يخضع لنفس الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تحكمه.

تفاصيل عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري: الحبس والغرامات

حدد المشرع بشكل دقيق تفاصيل عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري لضمان عدم وجود أي لبس في تطبيقها، فالنصوص القانونية وضعت إطارًا واضحًا للعقوبات التي تجمع بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة لتكون بمثابة رادع قوي، وتتدرج العقوبة لتناسب جسامة الفعل المرتكب، وفي هذا السياق، نص القانون على أن كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات جنسية بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الاتصالات الإلكترونية، يواجه عقوبة صارمة، وقد جاءت هذه النصوص لتؤكد أن المضايقات عبر الهاتف أو الرسائل أو منصات التواصل الاجتماعي هي جريمة مكتملة الأركان، وتستوجب تطبيق أقسى العقوبات على مرتكبيها، حيث أن سهولة ارتكاب الجريمة عبر هذه الوسائل استلزمت تشديدًا في المقابل، وتوضح هذه العقوبات حجم الجرم الذي يراه المشرع في مثل هذه الأفعال.

تشديد عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري عند التكرار والملاحقة

لم يغفل المشرع المصري الحالات التي يتجاوز فيها الجاني مجرد الفعل العابر إلى الملاحقة والتتبع المستمر للضحية، مدركًا أن هذا السلوك يمثل تصعيدًا خطيرًا يزيد من معاناة المجني عليه ويشعره بالتهديد المستمر، لذلك تم تخصيص ظرف مشدد لـ عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري في مثل هذه الحالات؛ فإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع، يتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة، لتصل مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى ثلاثمائة ألف جنيه مصري، مما يعكس رؤية القانون بأن الإصرار على الجريمة يستدعي ردعًا أشد قسوة، وتعتبر هذه الخطوة التشريعية بالغة الأهمية لأنها توفر حماية إضافية للضحايا الذين يعانون من المطاردة الإلكترونية، وهي ظاهرة تسبب أضرارًا نفسية عميقة، وتؤكد أن عقوبة التحرش الإلكتروني في القانون المصري مصممة لتكون متناسبة مع خطورة كل فعل على حدة.

علاوة على ذلك، أقر القانون مبدأ مضاعفة العقوبة في حالة العود، فإذا كان للجاني سابقة في ارتكاب نفس الجريمة وعاد لارتكابها مرة أخرى، فإن عقوبتي الحبس والغرامة تُضاعف في حديها الأدنى والأقصى، وهذا المبدأ القانوني يهدف إلى التعامل بحزم شديد مع المعتادين على ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويغلق الباب أمام أي محاولة للاستخفاف بالقانون أو الاعتقاد بإمكانية الإفلات من العقاب المشدد.