الشرطة الإسرائيلية في قلب فضيحة مدوية: تجسست على هواتف وزراء ونشطاء دون علم القضاء.

أزمة القضاء العسكري الإسرائيلي وتداعياتها تتصاعد بشكل غير مسبوق، حيث تقف المؤسسة العسكرية على حافة انفجار ملف قد يمثل “صندوق باندورا” الحقيقي، مهددًا بكشف ممارسات حساسة ومحرجة للغاية لمسؤولين كبار داخل النيابة العسكرية، بل وربما على مستويات أعلى؛ الأمر الذي يضع مصداقية المنظومة بأكملها على المحك في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات وجودية.

خيوط الفضيحة: كيف بدأت أزمة القضاء العسكري الإسرائيلي وتداعياتها؟

انطلقت شرارة هذه القضية المعقدة مع ظهور شبهات قوية حول سلوكيات غير قانونية ارتكبها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة، وقد تزامن ذلك بشكل مثير للجدل مع التحقيقات الجارية في قضية التعذيب الممنهج داخل سجن “تيمان” سيئ السمعة، وفقًا لما كشفته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، وما يضيف طبقة من الغموض هو استمرار الشرطة في البحث عن الهاتف المحمول الخاص بالنائب العام العسكري السابق، اللواء يفعات تومر-يروشلمي، الذي اختفى في ظروف غامضة؛ بينما تتداول القيادات العسكرية والسياسية معلومات خطيرة حول محتوى هواتف أخرى تحتوي على مراسلات ومعلومات سرية قد تقلب الطاولة على الجميع، فالأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية ليشمل قضايا جوهرية تمس صميم عمل الجيش. إن تفاصيل **أزمة القضاء العسكري الإسرائيلي وتداعياتها** بدأت تتكشف ببطء، مهددة بهزات ارتدادية قوية قد لا تقتصر على المؤسسة العسكرية وحدها.

صراع على القمة: خلافات عميقة تعصف بالقيادة وسط أزمة القضاء العسكري الإسرائيلي

في قلب العاصفة، وبعد استقالة تومر-يروشلمي، اندلع صراع داخلي مرير حول هوية خليفتها، ما يعكس حجم الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية، فهناك خلاف حاد بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حيث يصر كل طرف على تعيين شخصية “من خارج الدائرة” الحالية بهدف استعادة الثقة المفقودة في النظام القضائي العسكري، لكن توجهاتهما تختلف كليًا حول خلفية هذه الشخصية وطبيعة دورها المنشود، وهذا الصراع ليس مجرد خلاف إداري، بل هو انعكاس مباشر لحجم **أزمة القضاء العسكري الإسرائيلي وتداعياتها** التي تضرب أسس الثقة بين القيادات، وفي غضون ذلك، من المقرر عرض المدعي العسكري السابق متان سولومش أمام المحكمة لتمديد اعتقاله للاشتباه في تورطه بالتغطية على تسريب معلومات حساسة، وهناك توقعات متزايدة بإقالات واستقالات وشيكة لعدد من كبار ضباط النيابة مع توسع دائرة التحقيقات.

محاولات الإصلاح في ظل أزمة القضاء العسكري الإسرائيلي وتداعياتها

مع تفاقم الوضع، تطرح المؤسسة العسكرية سيناريوهات مختلفة لمحاولة احتواء الفضيحة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعتها المتدهورة، وتشير “يديعوت أحرنوت” إلى أن من بين الخيارات المطروحة بقوة هو تعيين جنرال سابق بخلفية قتالية لقيادة النيابة العسكرية، مع إسناد الجانب القانوني البحت لنائب متخصص من داخل المنظومة، وهي محاولة لإرسال رسالة بأن هناك توجها نحو “تجديد جذري” وتطهير داخلي، غير أن المراقبين يرون أن جوهر **أزمة القضاء العسكري الإسرائيلي وتداعياتها** أعمق من ذلك بكثير، حيث يكشف عن ثقافة متجذرة من التعتيم والتستر وتركيبة سلطوية معقدة من الصعب إصلاحها بتغييرات شكلية. وتبرز عدة تحديات رئيسية أمام أي محاولة إصلاح جادة، منها:

• التعامل مع المعلومات الحساسة التي قد تكون تسربت بالفعل.
• إعادة بناء الثقة بين الجنود والضباط وبين النظام القضائي العسكري.
• مواجهة الضغوط السياسية التي تحاول التأثير على مسار التحقيقات.
• ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل عبر آليات رقابة فعالة.

تأتي هذه التطورات الخطيرة في وقت تواجه فيه إسرائيل واقعًا سياسيًا وعسكريًا مضطربًا للغاية في أعقاب هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 والحرب التي تلته على غزة، ما كشف عن تصدعات عميقة وهيكلية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي كانت يُنظر إليها سابقًا على أنها منيعة.