شهد السوق العقاري في القاهرة خلال الربع الثالث من العام الحالي مؤشرات إيجابية ملحوظة، مدفوعة بمجموعة من الإصلاحات الحكومية الأخيرة وتراجع أسعار الفائدة، إضافةً إلى تحسن بيئة الاستثمار بشكل عام، هذه العوامل مجتمعة أعادت للسوق جاذبيته كأداة تحوط فعّالة ضد تقلبات العملة، مما عزز ثقة المستثمرين وأسهم في رفع مستوى التفاؤل بشأن النمو على المديين القريب والطويل.
توقعات تسليم الوحدات السكنية وتوسع شركات تطوير الإصلاحات الحكومية
توقّعت شركة JLL الإصلاحات الحكومية أن يشهد الربع الأخير من العام تسليم نحو 13,800 وحدة سكنية في القاهرة، بالتزامن مع توسع شركات التطوير العقاري ضمن محافظها الاستثمارية لتلبية الطلب المتنامي على العقارات، كما تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الجديدة ستساهم في رفع معدلات الإشغال وزيادة الحركة الشرائية في السوق، بما يدعم النشاط العقاري ويخلق فرصًا جديدة للمستثمرين.
السوق كملاذ آمن واستراتيجية المستثمرين
يبرز العقار في القاهرة كملاذ آمن للمستثمرين، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يفضل الكثيرون توجيه أموالهم إلى قطاع العقارات باعتباره أداة تحوط ضد التضخم وتقلبات العملة، علاوة على ذلك، يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية تحسّن ثقة المستثمرين في استدامة النمو العقاري، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
تأثير الإصلاحات الحكومية على القطاع العقاري
ساهمت الإصلاحات الحكومية في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على زيادة مشاريعها، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، ومع انخفاض أسعار الفائدة، أصبح التمويل العقاري أكثر جاذبية، مما يزيد من قدرة المشترين على الاستثمار ويساهم في تحريك السوق بشكل أكبر.