العجز التجاري في تركيا يشهد قفزة حادة خلال 2025، مدفوعًا بارتفاع فاتورة الواردات التي تفوق نمو الصادرات، مما دفع إجمالي العجز خلال أول عشرة أشهر إلى نحو 76.7 مليار دولار، في ظل ضغوط متزايدة على الليرة التركية التي تعاني تراجعًا مستمرًا غير مسبوق. هذا التطور ينذر بتحديات اقتصادية جمة للبنك المركزي التركي وسياساته النقدية.
ارتفاع العجز التجاري في تركيا وأسبابه الاقتصادية
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي “تركستات” قفزة كبيرة في العجز التجاري لشهر أكتوبر 2025 بنسبة 27.6% مقارنة بالعام السابق، حيث وصل إلى 7.58 مليار دولار مقابل 5.93 مليار دولار في أكتوبر 2024؛ ويُعزى هذا التدهور إلى تسارع نمو الواردات بنسبة 7.2% لتبلغ 31.52 مليار دولار، مقابل ارتفاع متواضع للصادرات بنسبة 2% فقط وتسجل 23.94 مليار دولار؛ وعلى مدار الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، نما العجز الإجمالي بنسبة 13.3% ليصل إلى 76.68 مليار دولار مقابل 65.91 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي؛ هذه الأرقام تشير إلى أن العجز التجاري في تركيا يُشكل تحديًا اقتصاديًا مع تزايد حاجاتها للواردات التي تفوق صادراتها.
تراجع الليرة التركية وتأثيره ضمن مشهد العجز التجاري في تركيا
في سياق متصل، تعكس تدهور الليرة التركية تراجعًا حادًا بلغت نسبته حوالي 0.2% خلال يوم واحد، لتسجل 42.46 ليرة للدولار، مع خسائر تراكمية تجاوزت 22% منذ بداية العام الجاري؛ هذا الواقع يضع العملة المحلية على مشارف أدنى مستويات تاريخية. ويرجع استمرار ضعف الليرة إلى السياسات النقدية غير التقليدية التي تبناها البنك المركزي بدعم من رئاسة أردوغان، عبر خفض فادح لأسعار الفائدة؛ ومع محاولة تعديل المسار بعد انتخابات 2023 ورفع الفائدة إلى 50% بداية 2024، لم تشهد الليرة تحسناً ملموسًا، مما يؤكد عمق المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ويؤثر بدوره في العجز التجاري في تركيا الذي يزداد تعقيدًا.
أبرز الصادرات والواردات وتأثيرها على العجز التجاري في تركيا
حافظت ألمانيا على مركزها كأكبر دولة مشتريّة لصادرات تركيا خلال شهر أكتوبر والفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2025، يليها كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لبضائعها إلى تركيا، تليها روسيا وألمانيا. وهذا التوزيع الجغرافي للبضائع يشير إلى ارتباط العجز التجاري في تركيا باضطرابات في ميزان التجارة مع شركاء رئيسيين. ونستعرض أبرز بيانات الميزان التجاري في الجدول التالي:
| الدول المستوردة من تركيا | الدول المصدرة إلى تركيا |
|---|---|
| ألمانيا – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة | الصين – روسيا – ألمانيا |
- ألمانيا تحتفظ بموقع الصدارة في صادرات تركيا.
- الصين تصدرت قائمة الشركاء الموردين لتركيا.
- العجز التجاري يعكس التحديات بين نمو الواردات مقابل الصادرات.
يُطرح أمام البنك المركزي التركي تحدٍّ كبير، إذ من المحتمل أن يدفع ارتفاع العجز إلى تسريع خطة التيسير النقدي بهدف دعم النمو الاقتصادي، ومع ذلك قد تؤدي هذه التحركات إلى مزيد من تراجع الليرة وارتفاع التضخم، ما يُعمّق الأزمة الاقتصادية القائمة ويستلزم موازنة دقيقة بين دعم الاستقرار النقدي وتقليل العجز التجاري في تركيا.