المؤتمر الاقتصادي المصري–الإفريقي في 29 نوفمبر يحدد معالم التكامل الاقتصادي بين القارتين

29 نوفمبر يشهد انطلاق أول مؤتمر اقتصادي مصري-إفريقي لتسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي، ويأتي هذا الحدث البارز ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام تحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل»؛ حيث يهدف المؤتمر إلى بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

29 نوفمبر: أول مؤتمر اقتصادي مصري-إفريقي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي

تنظم الأهرام ابدو يوم السبت 29 نوفمبر مؤتمرًا اقتصاديًا مصريًا إفريقيًا هو الأول من نوعه، يهدف إلى تسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا باعتباره محورًا رئيسيًا للنمو والتنمية الشاملة؛ ويأتي هذا المؤتمر في إطار احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيس مؤسستها التاريخية. برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يجمع المؤتمر بين وزراء وسفراء أفارقة، بالإضافة إلى رجال أعمال وخبراء اقتصاد، لمناقشة فرص التكامل الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي وزيادة التعاون بين الدول الإفريقية.

الدبلوماسية الاقتصادية وأهميتها في دفع التكامل الاقتصادي في إفريقيا

افتتحت جلسات المؤتمر بجلسة مركزية بعنوان «الدبلوماسية الاقتصادية: محرك التنمية في إفريقيا»، حيث تمت مناقشة دور الدبلوماسية الاقتصادية كعنصر أساسي في تحفيز النمو القاري من خلال الشراكات الفعلية والاستثمارات المستدامة بدلًا من الشعارات العامة. تركز هذه الجلسة على ضرورة بناء الوحدة الاقتصادية عبر الدمج بين الأدوات السياسية والمالية والتجارية، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية بشكل يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة. شارك في هذه الجلسة شخصيات رائدة مثل رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب محمدو لاباران عميد مجموعة السفراء الأفارقة، والسفير علي درويش ممثل الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، وهيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الذين أكدوا أهمية التنسيق الدبلوماسي لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي.

29 نوفمبر: انتقال من الاتفاق إلى التنفيذ الحقيقي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

منذ دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في عام 2021، شكّلت هذه المنطقة خطوة جريئة نحو تكامل إقليمي اقتصادي يعزز السيادة ويواجه التحديات العالمية من الحمائية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. ورغم أن السوق الإفريقية تمتد إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، إلا أن حجم التجارة البينية لا يتجاوز 17%، مقارنة بأكثر من 60% في القارة الأوروبية، وهذا ما يعكس وجود عقبات هيكلية تواجه التكامل الاقتصادي الحقيقي. ناقش المؤتمر هذه التحديات خلال جلسة «من الاتفاق إلى التنفيذ: تفعيل الاستثمارات والبنية التحتية لدفع عجلة منطقة التجارة الحرة»، التي تطرقت إلى أهمية استكمال المفاوضات الجمركية، وتسهيل الاستثمار الخاص، وتعزيز الممرات اللوجستية والرقمنة الجمركية لتقليل تكلفة تبادل البضائع، التي قد تصل إلى ضعف تكلفة النقل إلى أوروبا أو آسيا. حضر الجلسة ممثلون من الصناعة، بينهم مدير نيسان مصر، وسفراء مثل سفير الكونغو الديمقراطية إلى جانب خبراء التعليم الذين أكدوا على ضرورة بناء كفاءات متخصصة لإدارة تعقيد التجارة الحرة الإفريقية.

تحديات وآفاق تصنيع إفريقيا لدعم التكامل الاقتصادي المستدام

أكد المؤتمر على ضرورة بناء هوية صناعية تنافسية تدعم التكامل الاقتصادي في إفريقيا عبر تعزيز القطاع الصناعي، الذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية. الصناعة التحويلية تمثل فقط 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، وأكثر من 60% من هذه الصناعة تركّز في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة. ناقشت الجلسة الثانية ضمن المؤتمر أهمية القطاعات ذات الأولوية مثل النسيج الذي يوفّر فرص عمل نوعية للشباب والنساء، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية التي تمثل عاملًا مهمًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم استعراض تجارب الدول في إنشاء مناطق صناعية خاصة لجذب الاستثمارات، مع التركيز على دور الكتل الاقتصادية مثل الكوميسا وأهمية التجارة الإلكترونية كأداة فعالة لتعزيز منتجات «صُنع في إفريقيا».

تعزيز التمويل الإفريقي ودوره في ترجمة التكامل الاقتصادي إلى واقع عملي

تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة موضوع «تعزيز القوة المالية الإفريقية والتكامل المالي» كأساس لنجاح عملية التكامل الاقتصادي في القارة. تضمن النقاش استعراض أدوات تمويل مبتكرة وأهمية تنسيق السياسات النقدية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وتحقيق السيولة المالية التي تضمن استمرارية المشاريع التنموية. شارك في الجلسة وزير المالية المصري أحمد كجوك، ورؤساء بنوك رائدين مثل التجاري وفا بنك، إلى جانب خبراء من البنك الإفريقي للتنمية. كما تم تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من الشركات الإفريقية، رغم التحديات التي تواجهها في الحصول على التمويل اللازم. يُذكر أن المؤتمر اختتم بكلمة للدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حيث عرض استراتيجيات تمكين إفريقيا من الوصول إلى استثمارات مستدامة تعزز التكامل الاقتصادي.

• تفعيل الاستثمارات والبنية التحتية لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة.
• دعم الصناعة التحويلية وخلق فرص شغل حقيقية.
• تطوير آليات التمويل وتيسير التكامل المالي بين الدول الإفريقية.

يبقى التكامل الاقتصادي في إفريقيا هدفًا استراتيجيًا يتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل المتواصل والتحرك من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ المباشر عبر الاستثمار في البنية التحتية، تطوير الصناعة، والتمويل، لضمان تحقيق تنمية مستدامة تضم جميع شعوب القارة وتعزز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي