صناعات الأغذية والمشروبات في مصر تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتطور القطاع الصناعي، حيث توفر فرصًا كبيرة للتوسع محليًا ودوليًا، مستفيدة من الموارد المتنوعة والقوى العاملة المدربة، وهذا ما أكده تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي سلط الضوء على أهمية القطاع وإمكاناته الواعدة للنمو والتصدير.
الفرص المتاحة في صناعات الأغذية والمشروبات وأهم مؤشرات النمو في مصر
تُعتبر صناعات الأغذية والمشروبات من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، فهي تضم 1284 شركة تعمل برأسمال مصدر يقدر بحوالي 6.5 مليار جنيه، حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار؛ مما يعد مؤشرًا قويًا على حيوية القطاع وسرعة تطوره. ويمثل القطاع ثالث أكبر مصدر في مصر، حيث حقق خلال عام 2023 صادرات بقيمة 3.4 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات غير البترولية. كما يستوعب القطاع 23.3% من القوى العاملة، ويساهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فرص كبرى للتوسع في قارة أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة في 2024.
العوامل الداعمة لنمو صناعات الأغذية والمشروبات في السوق المحلية والإقليمية
يشكل السوق المحلية المصرية أرضًا خصبة لصناعات الأغذية والمشروبات، نظرًا لاتساع حجمها وتنامي الوعي الاستهلاكي الذي يحرص على جودة المنتجات وتنوعها، مما يفتح آفاقًا لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأغذية المصنعة والمحافظة التي تتوفر خارج مواسم الإنتاج، وبالتالي تعزز من فرص تجارية مربحة. أما على صعيد التصدير، فهنالك فرص متزايدة لتعزيز الصادرات بفضل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، ووفرة الأيدي العاملة الماهرة التي تضمن تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي تطلعات السوقين المحلي والعالمي.
مقومات النجاح والمتطلبات الأساسية لتطوير صناعة الأغذية والمشروبات في مصر
يرتكز نجاح مصر في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات على عدة مقومات منها توافر أيدي عاملة مدربة، وقاعدة صناعية تجمع بين المصانع القديمة والجديدة، مثل مشروع “سايلو فوود” الذي يضيف طاقة إنتاجية جديدة. هناك أيضًا توسع في المناطق الصناعية المرتبطة بسلاسل الإنتاج الزراعي والصناعي، فضلاً عن الدلتا والوادي حيث تزداد الأراضي الزراعية التي تغذي هذه الصناعات، مع مشاريع زراعية كبرى مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات. وفي إطار ضمان سلامة وجودة الغذاء، أنشأت الدولة الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تشرف على تطبيق متطلبات الجودة، مع تعزيز الرقابة على تداول المنتجات الغذائية.
وتشمل المتطلبات الأساسية لتحقيق مزيد من النجاح ما يلي:
- تطوير المزارع المكودة التي تلتزم بالمواصفات التصديرية العالمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تعزيز الصناعات التكاملية مثل التعبئة والتغليف لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما أوراق الألومنيوم.
- توفير التمويل والدعم المالي للمشروعات الغذائية من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- الحد من هدر الطعام وتحقيق أقصى استفادة من مدخلات الإنتاج الزراعي عبر إنشاء مصانع للمنتجات الثانوية مثل الأعلاف والوقود الحيوي.
- حصر الطاقات المعطلة في المصانع والعمل على تحديث تقنيات التصنيع القديمة.
- توطين شركات التوزيع المتخصصة لدعم الإنتاج الغذائي والسلع الاستهلاكية وتسهيل وصولها للسوق.
- التركيز على تسويق المنتجات وبناء علامات تجارية مصرية منافسة عالميًا، مع تطوير قنوات التوزيع الحديثة كالبيع الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| عدد الشركات في القطاع | 1284 شركة |
| رأس المال المصدر | 6.5 مليار جنيه |
| قيمة الصادرات 2023 | 3.4 مليار دولار |
| نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي | 24.5% |
| نسبة القوى العاملة المستوعبة | 23.3% |
إضافةً إلى هذه المكونات، تمثل الابتكارات في مجال سلامة الغذاء وتطوير سلاسل التوريد، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتوزيع، عوامل حيوية لتعزيز تنافسية مصر في سوق الأغذية العالمية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويضمن تحقيق نمو مستدام في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات.