اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة تعد خطوة حيوية لتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية ودعم الاقتصاد المشترك من خلال تعزيز التعاون الاستثماري المستدام. تركز هذه الاتفاقية على تحديث الأطر الاستثمارية لتتواكب مع المتغيرات العالمية، بما يسهم في مواجهة التحديات الدولية عبر تنشيط حركة الاستثمار بين الدول العربية بجانب فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك.
تفاصيل اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة ودورها في تعزيز حركة رؤوس الأموال
أوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة بصدد إعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة بهدف زيادة الاستثمارات وتشجيعها بشكل أكثر فعالية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، مع التركيز على تسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية. هذا المشروع يأتي كخطوة استراتيجية لتجاوز التحديات العالمية التي تواجه المنطقة من خلال الاستثمار والعمل التكاملي. وأضاف أن الجامعة العربية تعطي أولوية لتقوية تكامل الاقتصاد العربي وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص، كما تسعى لدفع عجلة الاستثمار المستدام عبر استثمار الطاقات الشابة الكامنة في الدول العربية وتأمين الدعم اللازم للنمو الاقتصادي. ولفت إلى أهمية لبنان في هذا الإطار، واصفًا إياه بأنه قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل بفضل قدراته وتعاضد جهوده مع الدول العربية.
المؤتمر المصرفي العربي 2025 في بيروت ودوره في دعم الاستثمار والإعمار
من جانبه، أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في تصريحات خاصة، أن انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف”، يمثل فعالية مركزية تجمع كبار المسؤولين والمصرفيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن عودة المؤتمر إلى بيروت بعد غياب دام أربع سنوات تعكس المكانة المتميزة للبنان في المشهد الاقتصادي العربي، وكذلك الدعم الإقليمي للجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التعاون بين المؤسسات المالية العربية. كما أوضح أن المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الاقتصادية والمالية والمصرفية بهدف تحقيق مستقبل أفضل للدول العربية.
فرص جديدة وتحولات اقتصادية تستدعي تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور وسام فتوح على التحولات الكبيرة والإيجابية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنها أفرزت مؤشرات وفرصًا جديدة يجب استثمارها لتعزيز النمو الاقتصادي. في هذا السياق، شدد على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تؤثر إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي. تأتي أهمية الاتفاقية الجديدة واتحاد المصارف العربية في تنسيق الجهود بين الدول والمؤسسات المالية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وجاءت الخطوات الاقتصادية كالتالي:
- تطوير إطار موحد لتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية
- تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية
- توفير بيئة محفزة للاستثمار تستند إلى الطاقات الشابة والكفاءات المحلية
- إنشاء منصات للتعاون وتبادل الخبرات بين المصارف والمؤسسات المالية العربية
- دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التنمية المستدامة
| العام | أهم الفعاليات الاقتصادية العربية |
|---|---|
| 2025 | المؤتمر المصرفي العربي في بيروت بعنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف” |
| 2021-2024 | غموض في الفعاليات الاقتصادية في لبنان بسبب الأزمات وعودة المؤتمر تمثل نقطة تحول |
تكمن أهمية اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة في كونها تشكل حجر الزاوية الذي يربط بين جهود التكامل الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات داخل الدول العربية عبر تسهيل حركة رؤوس الأموال، ما يسمح بخلق بيئة مستدامة قادرة على مواكبة التحديات العالمية وتجاوزها بتعاون عربي مشترك وتسخير الطاقات الاقتصادية الشابة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.