سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية يشهد ثباتًا في بداية تعاملات الخميس 27 نوفمبر 2025
سعر الدولار أمام الجنيه يشهد استقرارًا في بداية تعاملات الخميس 27 نوفمبر 2025، حيث تركزت حركة السعر دون تغييرات ملحوظة، مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصرفي المصري.
تحديث سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم
شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا في تحديثات الأسعار الصادرة عن البنك المركزي والبنوك الكبرى في مصر، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.64 | 47.77 |
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.67 | 47.77 |
| البنك الأهلي | 47.67 | 47.77 |
| بنك قطر | 47.67 | 47.77 |
| البنك التجاري الدولي | 47.67 | 47.77 |
هذا الاستقرار يعكس جهد البنوك في دعم الثبات النقدي وسط تغيرات الأسواق العالمية.
أهمية سعر الدولار أمام الجنيه وتأثيره على الاقتصاد المصري
يعتبر سعر الدولار أمام الجنيه من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث يلعب دورًا مركزيًا في تحديد أسعار السلع المستوردة والخدمات المختلفة، ويؤثر بشكل مباشر على المستثمرين والأفراد في السوق المصري، ويعتمد تحديد سعر الدولار بشكل رئيسي على آليات العرض والطلب في السوق والبنك المركزي المصري، الذي يراعي السياسات الاقتصادية المحلية والمستجدات العالمية لضمان توازن النقد وتحقيق الاستقرار.
العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه محليًا
شهد سعر الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة بفضل مجموعة من العوامل التي ساعدت على هذا الوضع، منها:
- الإجراءات الحكومية الداعمة للاقتصاد وتعزيز السيولة.
- جهود السيطرة والتحكم في معدلات التضخم لتفادي تقلبات الأسعار.
- تحسين مصادر النقد الأجنبي من خلال تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة.
يعود هذا الاستقرار أيضًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي التي تؤثر بدورها عبر هيمنة مؤشر الدولار في الأسواق العالمية؛ إذ حجم هذا الاقتصاد يعادل مجتمعة اقتصادات الصين واليابان وألمانيا، مما يضمن ضخامة أسواق رأس المال والسيولة المالية التي تجذب الشركات العالمية.
سعر الدولار أمام الجنيه يعكس حالة الاقتصاد المصري الراهنة والقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي، مبينًا التزام مصر بتوفير استقرار نسبي للعملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، الذي يظل العملة الأجنبية الأكثر تداولًا وتأثيرًا داخل البنوك المصرية والتجارة العالمية على حد سواء، مما يجعل رصده ومتابعته أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
