تمويل متناهٍ الصغر يعيد الزراعة إلى المنافسة بعد هيمنة التجارة

التمويل متناهي الصغر في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والإنتاجية شهد نموًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2024، مما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وتعزيز دور التمويل في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المجالات الحيوية.

التمويل متناهي الصغر ودور النشاط التجاري كمحرك اقتصادي

احتفظ النشاط التجاري بموقع الصدارة بين القطاعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من عام 2025؛ حيث بلغ إجمالي أرصدة التمويل نحو 37.2 مليار جنيه، استفاد منها 2.2 مليون عميل، مقابل 32.7 مليار جنيه و2.3 مليون مستفيد في الربع ذاته من 2024. يوضح هذا النمو أهمية التمويل متناهي الصغر في تنشيط الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، من خلال توفير السيولة اللازمة لتوسيع الأعمال وتحسين الخدمات والسلع المقدمة.

التمويل متناهي الصغر يدعم النمو والازدهار في النشاط الزراعي

حقق النشاط الزراعي قفزة مهمة في التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من 2025؛ حيث وصلت قيمة التمويلات إلى 14.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 639.2 ألف مستفيد، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه و660 ألف مستفيد في نفس الفترة لعام 2024. وبالرغم من الانخفاض الطفيف في أعداد المستفيدين، حافظ القطاع الزراعي على حصة سوقية بلغت 22.96% من التمويلات و18.04% من أعداد المستفيدين، الأمر الذي يعكس دوره الجوهري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين مستوى معيشة العاملين في الريف. ويلعب التمويل متناهي الصغر دورًا بارزًا في دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بالحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي وتنويع مصادر الدخل الريفية.

التمويل متناهي الصغر يرسخ تمويل النشاط الخدمي والإنتاجي بأرقام مشجعة

تصدر النشاط الخدمي المركز الثالث في قائمة القطاعات الأكثر تمويلًا ضمن برامج التمويل متناهي الصغر بنهاية النصف الأول من 2025؛ حيث بلغ حجم التمويلات 8.4 مليار جنيه، استفاد منه 481.3 ألف مستفيد، مقارنة مع 7.8 مليار جنيه و529.3 ألف مستفيد في نفس الفترة لعام 2024. ويعكس تمويل هذا القطاع نسبة 13.05% من إجمالي أرصدة التمويل و13.57% من أعداد المستفيدين، مما يدل على الاستمرارية في دعم النقل، التوزيع، والخدمات العامة الصغيرة والمتوسطة.

أما النشاط الإنتاجي والحرفي، فقد استقر في المرتبة الرابعة، محققًا تمويلات بقيمة 3.8 مليار جنيه، قدمت لمستفيدين بلغ عددهم 204.2 ألفًا، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه و238.5 ألف مستفيد في الربع الثاني من 2024. ويمثل هذا القطاع 5.97% من أرصدة التمويل و5.76% من أعداد المستفيدين، مما يؤكد استمرار التمويل متناهي الصغر كرافد حيوي لدعم الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة، وتوفير فرص عمل مستدامة داخل الاقتصاد غير الرسمي.

• زيادة قيمة أرصدة التمويل تؤكد توسع خدمات التمويل متناهي الصغر
• النشاط التجاري يتصدر التمويلات رغم تراجع عدد المستفيدين قليلاً
• النشاط الزراعي يعزز أمنه الغذائي بتمويل قوي يدعم التنمية الريفية
• النشاط الخدمي يحافظ على مساهمته في الاقتصاد المحلي من خلال التمويل
• القطاع الإنتاجي والحرفي يواصل دعم الحرفيين والورش الصغيرة

لقد أثبت التمويل متناهي الصغر أهميته في تعزيز مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يتضح جليًا دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى القطاعات الزراعية والتجارية والخدمية والإنتاجية، محدثًا نقلة نوعية في قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستمرارية.