الكهرباء تبدأ تحقيقاً في شكاوى المحاضر لتعزيز حقوق المواطنين

الكهرباء تحقق في شكاوى المواطنين من تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي رغم وجود العدادات، حيث أصبح هذا الموضوع محور اهتمام كبير بسبب تضرر عدد من المواطنين نتيجة إجراءات لجان الضبطية القضائية لدى شركات توزيع الكهرباء، وخاصة شركة جنوب القاهرة، التي حررت محاضرً مخالفًة للمادة 17 من اللائحة التجارية التي ينظمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

تفاصيل شكاوى المواطنين من محاضر سرقات التيار الكهربائي من شركات توزيع الكهرباء

أشارت الشكاوى المتعددة إلى أن لجان الضبط القضائية ببعض شركات توزيع الكهرباء، مثل شركة جنوب القاهرة، قامت بتحرير محاضر سرقات تيار كهربائي كثيرة، بالرغم من وجود عدادات كهرباء رسمية للمشتركين، مما أضر عدداً من المواطنين بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال، المواطن أ.س صاحب محل تجاري بمنطقة الهرم تعرض لمحضر سرقة كهربائية بقيمة 156 ألف جنيه، وذلك بسبب وجود وصلة لجهاز يعمل خارج العداد، حيث أكد أنه أزال التوصيلات المخالفة وسدد المبلغ كاملاً، الأمر الذي يبرز تعقيدات التعامل مع هذه المحاضر والإجراءات المتبعة، التي قد لا تلتزم بالقوانين الخاصة بحماية حقوق المشتركين.

الاعتراضات القانونية وتطبيق المادة 17 من اللائحة التجارية للكهرباء

في منطقة 6 أكتوبر، يعبر صاحب أحد المصانع الصغيرة، المهندس أ.ح، عن اعتراضه على تحرير محضر سرقة تيار كهرباء بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه رغم التزامه بسداد فواتير تتجاوز الـ200 ألف جنيه شهرياً، وبدون وجود وصلات خارجية. حاول المالك الاستناد إلى المادة 17 من لائحة شركات توزيع الكهرباء التي تنص على حساب فرق الاستهلاك بناءً على متوسط استهلاك الأشهر الثلاثة الأخيرة بدلاً من توقيع غرامة لسرقة التيار، غير أن مأمور الضبط رفض تطبيق ذلك ما يوضح وجود تضارب في تطبيق اللوائح الرسمية واختلاف في تفسيرها من قبل اللجان.

استجابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لدعم حقوق المواطنين

استجاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لجانب المواطنين المتضررين الذين تقدموا بشكاوى، حيث بدأ التواصل مع شركات التوزيع المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الحقوق المتبادلة بين المواطن والدولة في تحصيل مستحقاتهما بالشكل العادل دون تجاوزات. وأوضح الدكتور محمد موسى عمران، رئيس الجهاز، أن المادة 17 من اللائحة التجارية تلزم بتحليل التلاعبات الداخلية في عدادات الكهرباء من خلال احتساب فرق الاستهلاك اعتماداً على متوسط آخر ثلاثة أشهر ولمدة عام كامل، مع خصم ما تم سداده للشركة، ومن ثم تحصيل المتبقي فقط، لا تحرير محاضر سرقة التيار كما يحدث أحياناً.

• مراجعة شكاوى المواطنين بدقة وبصفة عاجلة
• تطبيق المادة 17 من اللائحة التجارية بشكل دقيق وواضح
• التواصل المستمر مع شركات توزيع الكهرباء لتصحيح الإجراءات
• حماية حقوق المستهلك وضمان تحصيل حقوق الدولة بشكل متوازن

تثير هذه القضايا الانتباه لأهمية مراجعة آليات تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي عند وجود عدادات رسمية، ما يستدعي من الجهات المختصة الحرص على التطبيق الصحيح للمواد التنظيمية، وخصوصاً المادة 17 التي تشكل حجر الأساس في احتساب الاستهلاك الفعلي، وبالتالي تلافي فرض مخالفات غير عادلة. كما يعد التواصل الفعّال بين جهاز تنظيم المرفق وشركات التوزيع والمؤسسات المعنية خطوة حيوية لضمان توازن الحقوق وحماية المستهلك من الانتهاكات.