الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة ترتفع بقوة وتقترب من 4 تريليونات جنيه حتى سبتمبر 2025، حيث سجل عددها 235 ألف إشهار بقيمة 3.969 تريليون جنيه، مقارنة بـ191 ألف إشهار بقيمة 2.825 تريليون جنيه في سبتمبر 2024، بنمو 23% في العدد و40% في القيمة طبقًا للهيئة العامة للرقابة المالية
رصد النمو في الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة خلال 2025
شهدت الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة قفزات قوية بنهاية سبتمبر 2025، إذ بلغ عدد الإشهارات 235 ألف إشهار بقيمة 3.969 تريليون جنيه، مقابل 191 ألف إشهار بحوالي 2.825 تريليون جنيه في نفس الفترة من 2024، مع نسبة نمو 23% بالعدد و40% بالقيمة، وفقًا لآخر بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهذا النمو يعكس مدى توسع استخدام سجل الضمانات ودوره الحيوي في السوق المصري.
توزيع قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة حسب الجهات المالية
استحوذت البنوك على الجزء الأكبر من قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة، حيث وصلت حصتها إلى 96.13% بنهاية يوليو 2025، يليها قطاع التأجير التمويلي بنسبة 1.98%، فيما بلغ نصيب الجهات التمويلية الدولية وشركات التخصيم 1.46% و0.31% على التوالي، بينما استحوذت الفئات الأخرى على 0.31% فقط، ما يدل على مركزية البنوك في التمويل بضمان المنقولات والسجل المعتمد لديها.
مزايا سجل الضمانات المنقولة ودوره في تسهيل التمويل
يعرف سجل الضمانات المنقولة كونه سجل إلكتروني مركزي يتيح تسجيل، تعديل، وشطب حقوق الضمان على المنقولات، حيث يحصل المقيد على العديد من الفوائد الهامة، من بينها:
- تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات دون الحاجة إلى أصول عقارية
- تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وتكاليف التمويل
- سهولة وسرعة الإشهار بالسجل مع انخفاض التكلفة
- حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي
- إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب سجل ائتماني
كما يضمن السجل وضع امتياز حقوق الضمان المشهرة على المنقولات، متفوقًا على جميع الحقوق الأخرى حتى الحقوق السيادية، مما يسهل استيفاء حقوق الدائن عند إخلال المدين بالتزاماته، مع عدم الحاجة لاحتفاظ الدائن بالمنقول، تحديد إجراءات التقاضي العاجل، وترتيب الأولويات عند وجود ضمانات منقولات لأكثر من دائن، ليكون سجل الضمانات المنقولة أداة محورية لتعزيز التمويل وضمان حقوق الدائنين في السوق المحلي
| العنصر | النسبة أو القيمة |
|---|---|
| عدد الإشهارات حتى سبتمبر 2025 | 235 ألف إشهار |
| قيمة الإشهارات حتى سبتمبر 2025 | 3.969 تريليون جنيه |
| حصة البنوك من القيمة حتى يوليو 2025 | 96.13% |
| حصة شركات التأجير التمويلي | 1.98% |
| حصة جهات التمويل الدولية | 1.46% |
| حصة شركات التخصيم والأخرى | 0.31% لكل منهما |