ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب إلى 2.6 مليار دولار يعكس نموًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث سجلت الوزارة المختصة زيادة بنسبة 16% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بالمقارنة مع نفس الفترة عام 2024؛ هذه الأرقام تؤكد أهمية قطاع السيارات في الاقتصاد المصري والدور الحيوي للاستراتيجية الوطنية التي تستهدف توطين الصناعة وتعزيز المحتوى المحلي.
ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب وتأثير الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات
شهدت واردات مصر من سيارات الركوب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغت 2.683 مليار دولار مقابل 2.308 مليار دولار خلال نفس الفترة للعام السابق، بنسبة زيادة تصل إلى 16%؛ ويأتي هذا النمو في ظل جهود مكثفة تبذلها الدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات؛ التي تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة محليًا، تعزيز قدرات التصدير، وخلق آلاف فرص العمل في القطاع الصناعي. وقد أطلقت الحكومة المصرية هذه الاستراتيجية لتوطين صناعة السيارات عام 2022، مع تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار جنيه لعام 2024/2025، وهو ما يُظهر التزامًا واضحًا لدعم الصناعة على المدى الطويل.
جهود الدولة لتعزيز صناعة السيارات وتوطينها ضمن استراتيجية متجددة
تتضمن جهود الدولة لتعزيز صناعة السيارات تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر “AIDP” الذي يهدف لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمصنعين من خلال منح حوافز مالية؛ كما أسست الحكومة المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة وفقًا لقانون رقم 162 لسنة 2022. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية في مايو 2025 لتصبح سارية المفعول ابتداءً من يوليو 2025، مع تسجيل 7 شركات في مبادرة توطين صناعة السيارات، قدمت 3 منها الفواتير الخاصة بها. هذه الخطوات تترافق مع إطلاق أول دفعة من برنامج “Android Automotive” لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024، مما يعكس تطورًا متكاملًا يدعم بناء منظومة متقدمة للصناعة.
تطوير صناعة السيارات الكهربائية والمشروعات الصناعية المغذية في مصر
تضم جهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية توقيع عقد لتأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول مينى باص كهربائي بسعة 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس سنويًا؛ بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 600 بطارية في 2026. ويتوازى ذلك مع إطلاق مشروع “إيجيبت سات أوتو” الذي يستهدف تصنيع سيارات الركوب، الأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب السكوتر الكهربائي وقطع غيار السيارات الكهربائية، باستثمار يقارب 300 مليون جنيه.
تتنوع نماذج مشروعات صناعة وتجميع السيارات في مصر بين مصنع تجميع سيارات “جيلي” الذي يحتوي على خطي إنتاج بسعة تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%، وشركة النصر للسيارات التي تحقق نسبة مكون محلي أكثر من 50% بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، بالإضافة إلى المصنع المصري الألماني للسيارات “إجا” بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية للصناعة فقد تضمنت:
- مصنع شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” لإطارات سيارات النقل الثقيل بطاقة إنتاجية 1.1 مليون إطار، بنسبة تصدير 70%، ويوفر حوالي 2000 فرصة عمل
- مصنع شركة “سوميتومو” العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الأكبر للشركة عالميًا، والمتخصص في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، مع توقع توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل واستهداف التصدير لأكبر شركات السيارات الأوروبية
| الفترة | قيمة واردات سيارات الركوب (مليار دولار) | النسبة المئوية للزيادة |
|---|---|---|
| يناير – أكتوبر 2024 | 2.308 | – |
| يناير – أكتوبر 2025 | 2.683 | 16% |
ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب يعكس النمو الحاصل في قطاع السيارات ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالخطوات المتقدمة التي تقدم عليها الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية، حيث يصاحب هذا النمو توسع مستمر في المشروعات الصناعية والبنية التحتية التي تدعم تطوير صناعة السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء. كما تظهر الأرقام والمؤشرات جدية مصر في الدفع نحو تصدير المركبات وتعزيز القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في خلق فرص عمل مهمة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بشكل متكامل.