احذر غرامات عدادات الكهرباء القديمة.. تفاصيل عقوبات التأخير وطرق تجنب رفع العداد

غرامات عدادات الكهرباء القديمة أصبحت محور حديث عدد كبير من الأسر، خاصة مع تشديد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية سداد الفواتير في الوقت المحدد لتجنب أية إجراءات عقابية قد تشمل فرض غرامات أو حتى استبدال العداد بأخرى مسبق الدفع، وتواصل الوزارة في الوقت ذاته تركيب العدادات الرقمية والكودية بكافة المناطق التي انتهت من استكمال اشتراطاتها.

تحذيرات الوزارة بشأن غرامات عدادات الكهرباء القديمة

تسلط الوزارة الضوء على أن غرامات عدادات الكهرباء القديمة تدخل حيز التنفيذ عند تجاوز فترة السماح في سداد الفواتير، حيث تطبق غرامة نسبتها 7% من قيمة الفاتورة في حالة التأخر عن السداد لشهر كامل، أما إذا تكررت المخالفة لشهرين متتاليين؛ ينتقل الوضع إلى مرحلة أكثر جدية، إذ يتم سحب العداد القديم نهائياً وتركيب عداد مسبق الدفع بديل، حيث جرى التأكيد أن الامتناع عن سداد فاتورتين متتابعتين يعادل الشرط الأساسي لفسخ التعاقد ورفع العداد القديم وتركيب عداد جديد يعمل بنظام الكارت.

خطوات تطبيق غرامات عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها

تشدد الوزارة دائماً على منح مخارج عملية للعملاء قبل المضي بإجراءات الغرامات على عدادات الكهرباء القديمة، إذ تفضّل إبلاغ المخالفين أكثر من مرة وتتيح لهم القيام بسداد المستحقات أو تقديم طلبات لتقسيط المديوينة، وذلك قبل الشروع في سحب العداد وتركيب عداد مسبق الدفع؛ يُظهر ذلك حرص الوزارة على المرونة في التعامل مع هذه المسائل، وأشارت إلى أن أكثر من 42 مليون عداد في محافظات الدولة تدخل ضمن هذا النظام، بينها 4.5 مليون عداد بحاجة لاستبدال فوري بما أنهم خارج الخدمة بالفعل.

الحالات التي تؤدي لرفع العداد وفرض الغرامات

كشفت الوزارة عن حالات تعد سببًا واضحًا لإلغاء التعاقد ومضاعفة غرامات عدادات الكهرباء القديمة، ترى الشركة أن التهاون في هذه الحالات يستدعي تدخلًا حاسمًا حفاظًا على أمان الشبكة وعدالة التوزيع، وتشمل أبرز الحالات:

• سرقة التيار الكهربائي بشكل مباشر دون المرور بعداد أو أجهزة لقياس الاستهلاك.
• تمرير الكهرباء بشكل مخالف إلى طرف ثالث غير المتعاقد.
• استخدام أحمال كهرباء تتخطى قدرات العداد المنصوص عليها بالعقد.
• توصيل الأسلاك من العداد لوحدات إضافية دون إخطار أو موافقة رسمية.
• إتلاف أو العبث بالأختام المثبتة على عدادات الكهرباء أو أجهزة القياس.
• إحداث أعطال بالعدادات بغرض تعطيل القراءة الدقيقة للاستهلاك.
• رفض السماح لموظفي الشركة بالقيام بأعمال الفحص الرقابي أو الصيانة.

الهياكل العقابية تحمل جانبًا وقائيًا إلى جانب الزجري، كما أن الوزارة تدعو لتصحيح المخالفات وتتيح حلول جدية حيال الديون قبل فرض غرامات عدادات الكهرباء القديمة أو الشروع في الاستبدال الإجباري، وهذا يضفي مزيدًا من الانضباط على تلك المنظومة ويعزز الاستفادة الجماعية من التطوير الدائم في البنية التحتية للطاقة.

استمرار تحديث العدادات والتشديد على سداد الفواتير أسهما في إعادة الانضباط للقطاع وتقليل حالات التلاعب أو السرقات، ويظل الهدف الأسمى تحقيق العدالة في توزيع الطاقة ومحاسبة الجميع بدقة على استهلاكهم شهريًا.