فيريرا يرفض التنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك بسبب عدم التزام النادي بالسداد، مما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه. المدرب البلجيكي يانيك فيريرا كان قد قرر تقديم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.
السبب وراء رفض فيريرا التنازل عن مستحقاته لدى الزمالك
عاد يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن التفاهم السابق مع إدارة النادي بخصوص تسوية مستحقاته المتأخرة. كانت المقترحات السابقة تنص على تنازل فيريرا عن جزء من المستحقات مقابل تقسيط بقية المبلغ، لكن عدم التزام الزمالك بهذه الاتفاقات دفع المدرب للرفض الكامل والتمسك بكل حقه المالي. رفض فيريرا التنازل يعكس رغبته في استرداد كامل مستحقاته دون تخفيض أو تأجيل.
تفاصيل اتفاق فيريرا مع نادي الزمالك بشأن المستحقات
تم الاتفاق بين الطرفين بأن يحصل فيريرا على مستحقات أربعة أشهر من عقده، بينما يتنازل عن باقي الشهور الثلاث المتبقية. أظهر الاتفاق نية واضحة للتسوية الودية بين المدرب والنادي، غير أن تقاعس إدارة الزمالك عن تنفيذ بنود المحادثات وأسلوب السداد دفع فيريرا للتحرك قانونياً. من هنا، اتجه المدرب إلى توكيل المحامي الخاص به لتقديم الشكوى رسمياً لدى “فيفا” معتمدًا على الخلاف في الالتزام المالي.
خطوات فيريرا القانونية ضد الزمالك لحماية مستحقاته المتأخرة
لم يقتصر اعتراض فيريرا على الرفض فقط، بل شرع باتخاذ مسارات قانونية لاسترداد مستحقاته كاملة عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم. تشمل هذه الإجراءات تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الاتفاقات والإخلال بها، مما يضمن له حقوقه في حال ثبوت تعمد التأخير من جانب الزمالك. وتشكل هذه الخطوات ضماناً إضافياً يعزز موقف المدرب، ويضغط على النادي للوفاء بالتزاماته.
- رفض التنازل عن جزء من المستحقات بسبب عدم الالتزام
- تقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”
- توكيل محامي متخصص لمتابعة الإجراءات القانونية
- التمسك باتفاق دفع المستحقات لأربعة أشهر
- مطالبة النادي بتنفيذ شروط الاتفاق دون تقصير
| مدة المستحقات المتفق عليها | عدد الشهور المتنازل عنها |
|---|---|
| 4 أشهر | 3 أشهر |
يبقى تمسك فيريرا بمستحقاته نموذجًا واضحًا على حرص المدربين على حقوقهم المالية، خصوصًا مع استمرار تقاعس بعض الأندية عن الالتزام بالتزاماتها العقدية، وهو ما يفرض ضرورة وجود حلول عاجلة لضمان استقرار العلاقة بين الأندية والمدربين. في الوقت نفسه، يمثل هذا الملف مؤشرًا على الأهمية المتزايدة للإجراءات القانونية في حل النزاعات المالية الرياضية، حيث لا يكتفي المتضررون بالسداد الجزئي أو التأجيل، بل يطالبون بحقوقهم كاملة عند الإخلال بالاتفاقات.